كتب طوني عيسى في " الجمهورية": التهديدات المتلاحقة التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية وشيكة في لبنان يُراد منها التهويل لا أكثر. والأرجح أنها تهدف إلى تحقيق هدفين:
-1 ممارسة الضغط المعنوي والنفسي على الجانب اللبناني،وتحديداً على «حزب الله » وبيئته السكانية، في محاولة للحدّ من اندفاعه العسكري لإشعال الجبهة الشمالية دعماً لغزة.
-2 رفع السقف عسكرياً في وجه «الحزب » وفرض معادلة رعب ميدانية تكون لمصلحة إسرائيل، ويُراد منها أن تظلل أي جولة محادثات جديدة يحضّر لها الأميركيون عبر الوسيط عاموس هوكشتاين.
-3 توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، هدفها التشويش وقطع الطريق على أي تقارب قد تسعى الإدارة إلى تحقيقه مع طهران، وتسجيل إنجاز سياسي في الشرق الأوسط، عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، في محاولة لدعم حظوظ المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس. وهذا التقارب الأميركي- الإيراني،إذا تحقق، سيترك مفاعيله على الملفات الإقليمية ذات الصلة، منلبنان إلى اليمن فبغداد، حيث ظهرت ملامح التقارب، قبل أيام،بالاتفاق على انسحاب القوات الأميركية من هناك.
إذاً، ما يريده الإسرائيليون في جنوب لبنان ليس «الحرب الكبرى». وتكفيهم «الحرب الصغرى » التي يصرّ عليها «حزب الله » دعماً ل »حماس » في غزة، فهي كفيلة بتحقيق الهدف المراد فيالجنوب اللبناني، أي إنشاء المنطقة العازلة، منعاً لتكرار عملية«طوفان الأقصى »، على يد «حزب الله » في أي لحظة في المستقبل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترجئ قرار الإفراج عن السجين اللبناني جورج عبد الله
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس الخميس إصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، ، المسجون منذ 41 عاما، إلى حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبد الله بأن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
واعتقل عبد الله 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984، ويبلغ حاليا 73 عاما.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال المحامي جان لوي شالانسي إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي "إذا لم تحكم المحكمة لمصلحته، سيكون ذلك بمثابة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
وأثناء محاكمته في 23 شباط/فبراير 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن خوفا من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، "إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران"
لكنه اليوم، أصبح منسيا إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين أو شخصيات مثل اني إرنو الحائزة على جائزة نوبل الأدب.
وحظرت مديرية الشرطة تظاهرات مساندة جورج إبراهيم عبد الله كانت مقرّرة مساء الأربعاء في منطقة باريس، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، "في السياق الاجتماعي والدولي المتوتر".
وفي تولوز على بعد حوالى مئة كيلومتر من سجن لانميزان (جنوب) حيث يُحتجز جورج عبد الله، تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة بالإفراج عن الرجل الذي يعدّ أحد أقدم السجناء في البلاد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية