ترامب وهاريس يتبادلان اتهامات بـالتشدد وسوء الأداء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تبادل المرشح الديمقراطي للرئاسة، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية وكامالا هاريس، اتهامات بالتشدد وسوء الأداء، في ملفات اقتصادية أبرزها التضخم، وأخرى اجتماعية، أبرزها الإجهاض، خلال مناظرتهما الأولى الثلاثاء على قناة ABC.
وقال ترامب إن إدارة الرئيس جو بايدن اعترفت عمليا بأن سياسته الاقتصادية، عندما كان رئيسا، كانت صائبة، بإبقائها على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين.
واتهم ترامب هاريس وبايدن بالمسؤولية عن التضخم، وقال إنه عندما ترك البيت الأبيض كانت أميركا تتمتع باقتصاد قوي يتعافى من تبعات وباء كوفيد- ١٩، محذرا من المواقف اليسارية المتشددة التي قال إن هاريس تتبناها.
هاريس هاجمت ترامب بقوة في ملف الإجهاض، ووصفته بـ"المجرم المدان"، وبأنه مسؤول عن الشغب في واشنطن في السادس من يناير ٢٠٢٠، وقبل ذلك في تشارليتسفل، فرجينيا في ٢٠١٧.
وشهدت المناظرة جدلا حادا حول سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة والسياسة الخارجية.
وردا على سؤال حول الحرب في غزة، قالت هاريس إن لإسرائيل الحق في دفاع عن نفسها، لكن عددا كبيرا من الفلسطينيين قد فقدوا حياتهم، داعية إلى هدنة توقف الحرب وتضمن حرية الرهائن الإسرائيليين في غزة.
أما ترامب فقال إن الحرب في غزة وتلك في أوكرانيا ما كانتا لتحدثان لو كان رئيسا، رادا على اتهام هاريس له بالضعف وسوء الأداء في السياسات الدفاعية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها