ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن “ناندا”، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
وفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت “انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ – IRH”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “أويل إنديا ليميتد”؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت “جلوبال جيت تكنيك”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة “إنتر جلوبال” لخدمات الطيران، وشركة “إير إنديا”، وشركة “أكاسا للطيران”. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع “اتحاد الصناعات الهندية” لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “بوابة الأعمال للعالم” بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت “روريكس القابضة”، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية “موانئ أداني” والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت “روريكس القابضة” اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها”.
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية ثلاثية بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في أبوظبي
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وقع الاتفاقية بحضور - الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل - كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن اتفاقية التعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دمج أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع بشكل كامل، من خلال تطوير بيئات مهيّأة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمرافق بسهولة ونتطلّع إلى التعاون بين دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين الجهات الحكومية من جهة وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى، تعد من عوامل النجاح الرئيسية لهذا المشروع الذي يعتبرخطوة مهمّة في دعم التزامات أبوظبي بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتقديم نموذج رائد في التحول نحو المدن المستدامة والشاملة.
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع كل من دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن ، يأتي بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة، وذلك من خلال البنية التحتية المهيأة، والمرافق المناسبة، والتنقل السهل، ومختلف الاحتياجات التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتحقيق أهداف دمجهم في المجتمع.
إمارة صديقة للأسرةبدورها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحد الجهود لتطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة مجتمعية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئة متكاملة وملهمة تتيح للجميع التفاعل والمشاركة الكاملة.
وقالت إن الرؤية المشتركة تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة صديقة للأسرة والطفل ليجد كل فرد في المجتمع بيئة داعمة تمكنه من النمو والازدهار ولتحقيق ذلك، نحرص على ضمان أن يكون الإطار الذي نطوره في هذا المشروع متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في دمج أفراد المجتمع، ضمن سياق شامل يتوافق مع أولويات واحتياجات وتطلعات المجتمع، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممتدة من فترة الحمل إلى سن الثامنة، باعتبارها من أهم المراحل التي ينمو ويتطور فيها دماغ الإنسان ويكتسب خلالها المهارات الأساسية التيسترافقه مدى الحياة وتبلور شخصيته وقدراته في المستقبل.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لتسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وتقوم الجهات الثلاث بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات والموارد اللازمة في المشروع لتنفيذ التوسع في المدينة الدامجة إلى ما بعد جزيرة ياس لتشمل مناطق أخرى في الإمارة علاوة على تطوير أدوات تحفيزية لدفع عملية تحول أبوظبي عبر القطاعات المختلفة إلى مدينة دامجة للجميع بطريقة مستدامة إضافة إلى التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام أو الترشيح لعضوية المنظمات الدولية والجوائز العالمية ذات الصلة لإبراز اسم ومكانة إمارة أبوظبي مدينة رائدة في مجال الدمج على المستوى الدولي بما في ذلك وضع خطة عمل لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الاشتراك في عضوية المدينة الصديقة لكبار السن.
وستتعاون الجهات الثلاث أيضاً في تطوير تصور وإطار المدينة الصديقة للأسرة وخطة تنفيذ على صعيد الامارة وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة المؤثّرة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال