انطلاق مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي في دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحث مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، الذي ينظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة Google العالمية في دبي، العديد من المحاور المهمة، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
وتناول المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول وتستمر يومين تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول”، لمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في الدولة، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الانترنت والإعلام، وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأحدث التطورات والفرص والتحديات.
حضر المؤتمر ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة، وحاضر فيه نخبة من الخبراء المختصين من شركة Google، وعدد من الخبراء القانونيين والمستشارين القانونين في الدولة.
وقال سعادة المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل :“ نعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من القطاعات كافة، لا سيما قطاع العدالة، وهذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة، وتسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي”.
وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المؤتمر : ” في وزارة العدل، بدأنا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة، لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة تُمكّن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية”.
وقال : “عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة، أصبح بإمكان أي شخص الحصول على التدريب والشهادة من مكانه، ما يوفر مرونة غير مسبوقة في العملية التعليمية”.
وأشار الكمالي إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية، لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة.
وأعلن أن نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد قد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، ما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وقال الكمالي :“ فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ونسعى دائما للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وشراكتنا مع جوجل في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى مكاتب محاماة دولية، ونحن على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية”.
من جانبه قال أنتوني ناكاش المدير العام لجوجل مينا : “متحمسون لهذه الفرصة للتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ونعرب عن امتناننا لرغبتهم في التعرف بشكل أعمق على هذا المجال المهم، وعلى السياق العام المتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومناقشة التحديات، وسوء الفهم المرتبطة بهذا الموضوع بكل وضوح”.
وتم خلال اليوم الأول من المؤتمر عرض 5 أوراق عمل، تنوعت بين معهد التدريب القضائي وجوجل وايفر شيد، معززة بجلستين للأسئلة والأجوبة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تجتمع مع هيئة دبي الرقمية لبحث سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
اجتمع سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي مع سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول التقنية في المجال القضائي، وذلك في إطار رؤية محاكم دبي لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في رفع جودة الخدمات القضائية تسهم في تحقيق الوصول إلى ” محاكم رائدة متميزة عالمياً”
حضر الاجتماع من محاكم دبي كلً من، سعادة القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والسيد عبد العزيز الحمادي مدير تقنية المعلومات، ومن هيئة دبي الرقمية حضر كلً من، سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية، والآنسة هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية
أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات في المجال القضائي، وعلى أهمية التحول الرقمي في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل القضائي، وقد تناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها أن تدعم العمل القضائي عبر تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التقاضي، مما يسهم في تقليل الأعباء على الأطراف المتعاملة ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين.
كما اشار سعادته على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان انسيابية العمليات وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات القضائية، مؤكداً على أهمية تبني الحلول التقنية الذي سينعكس ايجاباً على دقة القرارات القضائية، وتوفير بيئة عمل مرنة تمكن القضاة وفرق العمل من مواكبة المستجدات العالمية في التقنيات القانونية، وتتيح وصولاً أسهل إلى الخدمات القضائية، مما يحسن من تجربة المراجعين ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط