ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى الهند
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند الصديقة؛ حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرة مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مدينة مومباي، معالي مانغال برابهات لودها، وزير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال والابتكار في حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية.
وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.
وأكد سموّه أهمية العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، والتي تحظى باهتمام كبير من قيادة البلدين، وتُسهم في تعزيز فرص التعاون الإستراتيجي المشترك، ودفع عجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاءاته مع فخامة رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى التزام دولة الإمارات وجمهورية الهند وحرصهما على تعزيز روابط التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين الصديقين.
وشهدت هذه الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين جهات ومؤسسات إماراتية وهندية من القطاعين العام والخاص، تماشياً مع أهداف وتوجهات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022.
كما حضر سموّه، خلال هذه الزيارة، عدداً من الفعاليات التي تعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لمتابعة العمل المشترك لدول «التعاون»
الدوحة: «الخليج»
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم (25) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة في دولة قطر.
تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع ال4 للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن، كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت مريم الحمادي: «إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: أسهمت جهود دولة الإمارات في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي».
ترأس الاجتماع حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان