إجراءات بين «الصحة» و«التأمين» بمطروح لفتح عيادات جديدة في سيوة والحمام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع الدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، لمناقشة الوضع الحالي لمنطقة التأمين الصحي بمطروح، وعرض الشكاوى وطلبات المنتفعين، وتعزيز سبل التعاون بين المديرية والتأمين لتقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة وزائريها.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الاجتماع أثمر عن فتح عيادة التأمين الصحي في سيوة والحمام، وعدة خدمات تقدم للمواطنين وهي كالتالي:
- بالنسبة لخدمات تجديد بطاقة التأمين الصحي «الدفتر» وتيسيرا على مواطني مدينة الحمام وتوابعها، ومنعا للسفر إلى منطقة التأمين الصحي بمدينة مرسى مطروح، فقد تم تحديد يوم كل شهر بمستشفى الحمام يتم تواجد موظف من هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية فرع شمال غرب الدلتا، لتجديد البطاقات، بالإضافة إلى تخصيص يوم في الأسبوع بعيادة برج العرب لتجديد البطاقات لمواطني مدينة الحمام.
- دعم عيادات منطقة التأمين الصحي بمطروح باستشاري قلب كل أسبوع بمطروح واستشاري عظام كل أسبوعين بمطروح.
- إزالة المعوقات أمام تواجد استشاري أمراض الدم، الدكتور هدى حساب، للتواجد بشكل منتظم، واستشاري نفسية وعصبية كل أسبوعين، واستشاري في أمراض ضمور العضلات كل أسبوعين.
- توفير أخصائي اجتماعي كل أسبوع لفحص كل ما يتعلق بشكاوى المواطنين وصيادلة دائمين بمنطقة التأمين الصحي بمطروح لإنهاء المطالبات المالية ما بين المنطقة ومديرية الصحة منعا لتراكمها.
- دعم عيادات مستشفى مطروح العام من استشاريي التأمين الصحي في نفس توقيت تواجدهم لأهالي مدينة الحمام بعيادة برج العرب.
- بالنسبه لقرارات التأمين الصحي الخاصة بعلاج المواطنين المحجوزين بمستشفيات مطروح ويستلزم استصدارها قرار من اللجنة العليا بالإسكندرية وتيسيرا على المواطنين ومنعا لمشقة السفر للمرضى والمصابين وحماية لهم من تفاقم الإصابة أو المرض؛ فقد جرى استحداث وسيلة إلكترونية تربط مديرين مستشفيات محافظة مطروح مع أعضاء فرع التأمين الصحي بالإسكندرية ويتم رفع الأوراق المطلوبة وتقرير طبي مفصل رسمي من المستشفى والإثباتات المطلوبة على المنظومة المستحدثة، وفحصها باللجنة واستصدار القرار.
جراحات العظاموأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه حرصاً على حياة المصابين وتقليل الخطر، في حالات الطوارئ والحوادث، ووجود حاجة عاجلة لإجراء جراحة بالعظام لا يمكن الانتظار يتم إجراء الجراحة مباشرة دون انتظار مع تحديد الداعي الطبي، ثم يتم الحصول على موافقة اللجنة العليا بعد انتهاء العملية مع إرفاق المستندات اللازمة والتقارير والأشعة قبل وبعد العملية، واعتماد الإجراء من اللجنة العليا بالفرع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة التأمين الصحي محافظة مطروح التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا