تقدم كبير لجبهة العمل الإسلامي في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالأردن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي في القائمة الوطنية للأحزاب.
ووفق النتائج التي تظهر تباعا، فإن جبهة العمل الإسلامي تقدمت في عدد من المحافظات والدوائر في العاصمة عمان، وهناك فروقات كبيرة عن الأحزاب الأخرى، يليها إرادة والميثاق والاتحاد الوطني.
ووصلت النسبة التي حصلت عليها حتى الآن 40 بالمئة من نسبة الأصوات المفروزة للقائمة الوطنية في عمان الأولى.
وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الأردن لانتخابات مجلس النواب العشرين في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة، أن النسبة بلغت قبل ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع، 31.4 بالمئة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية الانتخابات السابقة عام 2020، التي بلغت 29.9 بالمئة.
وصباح الثلاثاء، فتحت الصناديق لانتخابات ستفرز للبرلمان 138 نائبا.
وللمرة الأولى في الأردن، ظهرت القوائم الحزبية بشكل واسع في الترشيحات وخلال الدعاية الانتخابية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من أيلول/ سبتمبر 2024 موعدا لها.
وتجرى الانتخابات كاستحقاق دستوري بعد أن أكمل المجلس الحالي مدته، وعادة ما تكون خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.
وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).
العتبة الانتخابية والكوتا
"العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تتجاوزها أي قائمة حتى تدخل للمنافسة على مقاعد في البرلمان، ففي الدائرة الانتخابية العامة، لا بد أن تصل إلى 2.5 في المئة، وفي الدوائر الانتخابية المحلية تبلغ العتبة 7 في المئة.
فيما تعرف "الكوتا" بأنها المقاعد التي خصصها القانون الأردني لفئات "النساء، والمسيحيين والشركس والشيشان". وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى، دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاردن جبهة العمل الاسلامي الانتخابات البرلمانية النتائج الاولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات