امرأة تطالب بتعويض 100 ألف درهم عن مكالمة هاتفية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالبت سيدة عربية بتعويض قدره 100 ألف درهم نتيجة تعرضها لضرر نفسي ومعنوي بسبب إهانة وسب من امرأة أخرى خلال مكالمة هاتفية.
وذكرت المدعية أنها عانت من نوبات إغماء متكررة مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحكمت المحكمة المدنية في دبي بتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية، رفعت السيدة، التي تحمل جنسية دولة عربية، دعوى تطالب فيها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% حتى تسوية المبلغ، مع الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها تعرضت للسب والقذف بعبارات مسيئة للغاية من المدعى عليها خلال مكالمة هاتفية، تضمنت الطعن في أخلاقها وعائلتها ووصفتها بأوصاف مشينة. كما أرسلت المدعى عليها رسالة نصية استمرت فيها بالإساءة إلى والدها ووالدتها، ما دفع المدعية إلى تقديم بلاغ للشرطة.
أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي حكمت عليها بالغرامة. ومع ذلك، لم ترضَ المتهمة بالحكم وقررت الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن رأت أنه انتهى سديداً إلى إدانتها.
وأوضحت المدعية في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة المدنية أنه حاق بها ضرر جسيم ناجم عن الاعتداء والقذف والسباب القبيح الخادش للحياء والشائن للسمعة، لافتة إلى أن ما تضمنته المكالمة والرسائل الهاتفية مسّ شرفها وسمعة عائلتها، وكان كفيلاً بإلصاق تهمة كافية لتحطيم حياتها وجعلها منبوذة من المجتمع للأبد.
وذكرت أن ما تعرضت له سبب لها إحراجاً بين أهلها، وألحق بها أذى عاطفياً وخلف عواقب وأزمة نفسية كبيرة وجروحاً عميقة، وأصابها باضطراب لجأت بموجبه إلى المستشفى للعلاج من نوبات إغماء متكررة، ما أثر في مقدرتها على العمل أو السعي في أنشطة حياتها المختلفة.
وتابعت أن الأضرار لا يجبرها سوى التعويض الذي طالبت به وهو 100 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليها، وشهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، وتقرير طبي يصف نوبات متكررة صارت تنتاب المدعية.
وفي ظل عدم حضور المدعى عليها، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها إدانة المتهمة من محكمة الجزاء بتهمة السب، وأرفق بها ما يثبت قصدها شخص المدعية بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمها، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام في ما قطع به من سب المدعى عليها، إذ إن الأقوال التي وجهتها إليها تمثل إهانة لشخصها، وتقلل من قدرها ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليها.
وحول التعويض المقرر في الدعوى، بينت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.
وأوضحت أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار معنوية شديدة في نفسها، جراء سب المدعى عليها لها، وهو ما يعتبر من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض عن الحسرة والألم والإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر مادي تمثل في ما أنفقته من مصروفات الشكاية والتقاضي وما سببه ذلك من تعطيلها عن مصالحها الحياتية، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.
المدعى عليها أرسلت رسالة نصية للمدعية سبت فيها والديها.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية ترد على مزاعم تسريب مكالمة عبد الناصر والقذافي
نفى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، صحة ما تم تداوله بشأن تسريب مكالمة هاتفية بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذافي من مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن المكتبة تمتلك مقتنيات خاصة بجمال عبد الناصر منذ عام 2004 ولم يتم تسريب أي منها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التسجيل تم تسريبه عبر قناة على موقع «يوتيوب» تُدعى "ناصر تي في"، ولا توجد أي صلة بين المكتبة وهذه القناة.
وأكد الدكتور زايد أن كافة مقتنيات الرئيس عبد الناصر محفوظة في مكان آمن وتخضع لرقابة مشددة، مشددًا على استحالة حدوث اختراق لأرشيف المكتبة.
وأشار إلى أن المكتبة تضم فريقًا تقنيًا قويًا مكونًا من 94 مهندسًا متخصصًا في حماية البيانات، يتمتعون بكفاءة عالية.
وأوضح زايد أن المقتنيات الخاصة بجمال عبد الناصر لدى المكتبة تقتصر على الصور والفيديوهات فقط، وليس بينها أي تسجيلات صوتية أو مكالمات هاتفية، مؤكدًا أن ما أودعته الدكتورة هدى عبد الناصر لدى المكتبة هو ما يتم الاحتفاظ به رسميًا، بجانب وجود مؤسسة عبد الناصر التي تديرها أسرته.
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أنه فور إذاعة التسجيل، تم فتح تحقيق داخلي سريع بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وتم التأكد من أن التسجيل لم يكن ضمن أرشيف المكتبة، كما عقدت إدارة المكتبة اجتماعًا عاجلًا وأصدرت بيانًا رسميًا لنفي علاقتها بالتسجيل.
وأضاف زايد أن مضمون المكالمة لم يتضمن أي إساءات، بل تضمن الكثير من الإشارات الإيجابية التي تعكس مواقف عبد الناصر الوطنية ودفاعه عن قضايا الأمة العربية. ودعا إلى التعامل مع التاريخ بموضوعية بعيدًا عن المزايدات الإعلامية.
واختتم الدكتور زايد حديثه موضحًا أن مكتبة الإسكندرية تمتلك أرشيفًا رقميًا ضخمًا يشمل وثائق وصورًا لرؤساء مصريين مثل محمد نجيب، أنور السادات، وعدلي منصور، وأن كل محتويات المكتبة مؤمنة إلكترونيًا عبر أجهزة حاسوب متطورة لضمان حماية المعلومات من أي اختراق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية