امرأة تطالب بتعويض 100 ألف درهم عن مكالمة هاتفية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالبت سيدة عربية بتعويض قدره 100 ألف درهم نتيجة تعرضها لضرر نفسي ومعنوي بسبب إهانة وسب من امرأة أخرى خلال مكالمة هاتفية.
وذكرت المدعية أنها عانت من نوبات إغماء متكررة مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحكمت المحكمة المدنية في دبي بتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية، رفعت السيدة، التي تحمل جنسية دولة عربية، دعوى تطالب فيها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% حتى تسوية المبلغ، مع الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها تعرضت للسب والقذف بعبارات مسيئة للغاية من المدعى عليها خلال مكالمة هاتفية، تضمنت الطعن في أخلاقها وعائلتها ووصفتها بأوصاف مشينة. كما أرسلت المدعى عليها رسالة نصية استمرت فيها بالإساءة إلى والدها ووالدتها، ما دفع المدعية إلى تقديم بلاغ للشرطة.
أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي حكمت عليها بالغرامة. ومع ذلك، لم ترضَ المتهمة بالحكم وقررت الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن رأت أنه انتهى سديداً إلى إدانتها.
وأوضحت المدعية في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة المدنية أنه حاق بها ضرر جسيم ناجم عن الاعتداء والقذف والسباب القبيح الخادش للحياء والشائن للسمعة، لافتة إلى أن ما تضمنته المكالمة والرسائل الهاتفية مسّ شرفها وسمعة عائلتها، وكان كفيلاً بإلصاق تهمة كافية لتحطيم حياتها وجعلها منبوذة من المجتمع للأبد.
وذكرت أن ما تعرضت له سبب لها إحراجاً بين أهلها، وألحق بها أذى عاطفياً وخلف عواقب وأزمة نفسية كبيرة وجروحاً عميقة، وأصابها باضطراب لجأت بموجبه إلى المستشفى للعلاج من نوبات إغماء متكررة، ما أثر في مقدرتها على العمل أو السعي في أنشطة حياتها المختلفة.
وتابعت أن الأضرار لا يجبرها سوى التعويض الذي طالبت به وهو 100 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليها، وشهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، وتقرير طبي يصف نوبات متكررة صارت تنتاب المدعية.
وفي ظل عدم حضور المدعى عليها، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها إدانة المتهمة من محكمة الجزاء بتهمة السب، وأرفق بها ما يثبت قصدها شخص المدعية بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمها، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام في ما قطع به من سب المدعى عليها، إذ إن الأقوال التي وجهتها إليها تمثل إهانة لشخصها، وتقلل من قدرها ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليها.
وحول التعويض المقرر في الدعوى، بينت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.
وأوضحت أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار معنوية شديدة في نفسها، جراء سب المدعى عليها لها، وهو ما يعتبر من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض عن الحسرة والألم والإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر مادي تمثل في ما أنفقته من مصروفات الشكاية والتقاضي وما سببه ذلك من تعطيلها عن مصالحها الحياتية، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.
المدعى عليها أرسلت رسالة نصية للمدعية سبت فيها والديها.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
أول مكالمة على مستوى رفيع بين إدارة ترامب والصين
أجرى مبعوث الصين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، أول مكالمة رفيعة المستوى بين مسؤولين في بكين وآخرين من إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وعبر كل من المسؤولين عن "مخاوف جدية" بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في بينهما بعد قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت "أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية في اختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة".
من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن "مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين"، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.
وفرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.
لكن بكين عارضت الرسوم الجمركية المفروضة "تحت ذريعة مسألة الفنتانيل"، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.
بعد دقائق على دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ في هذا الشهر، أعلنت الصين فرض رسوم على وارداتها الأميركية من مصادر الطاقة والسيارات والسلع من آلات زراعية ومركبات وما إلى ذلك.
في المكالمة التي جرت اليوم الجمعة، شدّد بيسنت أيضا على التزام إدارة ترامب "اتّباع سياسات تجارية واقتصادية تحمي الاقتصاد الأميركي، والعمّال الأميركيين وأمننا القومي".
لكن بيسنت والمسؤول الصيني اتّفقا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.
وأورد التلفزيون الصيني أن "الجانبين أقرّا بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على مواصلة التواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.
وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، زارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، ولجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.