وزراء الخارجية العرب يتفقون على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
القاهره – قرر وزراء الخارجية العرب، امس الثلاثاء، تأجيل بنود جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية وبشكل استثنائي للتفرغ والتركيز على القضية الفلسطينية.
وأكد وزراء الخارجية العرب أن هذا القرار جاء على خلفية الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها.
وأصدر وزراء الخارجية العرب قرارا، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، طالبوا فيه المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن.
وحث وزراء الخارجية العرب محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتوافق بالتدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ودعا الوزراء العرب المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب منها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزراء الخارجیة العرب
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر أونروا.. والسلطة الفلسطينية تعلق
ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع "الأونروا" هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وطالب أبو ردينة أن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا"، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.