محكمة أوروبية تلزم شركة أبل بدفع 13 مليار يورو.. كلمة السر «أيرلندا»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حكمت المحكمة العليا في أوروبا ضد شركة «أبل»، أمس الثلاثاء، في القضية التي خاضتها شركة التكنولوجيا العملاقة لمدة 10 سنوات بشأن شؤونها الضريبية في أيرلندا، وتعود القضية إلى عام 2016 عندما أمرت المفوضية الأوروبية أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو ما يعادل «14.4 مليار دولار» من الضرائب المتأخرة من شركة «أبل»، وفقًا لـ«CNBC».
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف شركة أبل عن منتجات جديدة لتنشيط تشكيلات iPhone وApple Watch وAirPod.
أسهم شركة أبل تنخفض بنحو 1%وتعرضت أسهم شركة أبل إلى خسائر، لتتراجع بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية، متأثرة بقرار محكمة العدل الأوروبية، وفقًا لـ«CNBC».
قضية شركة أبلوقالت الحكومة الأيرلندية، في بيان لها، إن قضية أبل تتضمَّن قضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط، مضيفة أن موقفها كان دائما أنها لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركة أو دافعي الضرائب.
أبل ملزمة بدفع ما يصل إلى 13 مليار يوروويعني هذا الحكم أن شركة أبل، ملزمة بدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
رسوم ضريبة الدخلوقالت شركة «أبل» في بيان الثلاثاء، إنها ستتحمل رسوم ضريبة الدخل لمرة واحدة بنحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وقال متحدث باسم شركة أبل، نحن ندفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة على الإطلاق، مؤكدة على أنها من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل أسهم شركة أبل محكمة العدل الأوروبية منتجات أبل الضرائب ملیار یورو شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها