برلماني: الأوضاع في تطوان والفنيدق مزرية وسببها الفشل الحكومي في تنزيل التنمية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يواصل منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إثارة المشاكل التي يعرفها إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، بجرأة سياسية كبيرة، حيث يضع في كل مراسلة لمسؤول حكومي، يده على عمق الإشكالات التي أدت إلى خلق وضع اقتصادي واجتماعي جِد مأزوم، إذ تكاد الأوضاع تخرج في الآونة الأخيرة عن السيطرة من خلال محاولات جماعية مكثفة للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى.
وعلق الطوب على أجوبة وزير الصناعة والتجارة عن أسئلته الكتابية والشفوية حول نفس المواضيع قائلا: « أجوبتكم للأسف جاءت مخيبة لآمال الساكنة المعنية لدرجة أصبح معها الشباب والأطفال يغامرون بحياتهم وحياة ذويهم بحثا عن لقمة العيش خارج إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وخير دليل على ذلك، ما وقع مؤخرا من الهروب الجماعي لعشرات الشباب بل وحتى القاصرين من شاطئ مدينة الفنيدق نحو ثغر سبتة المحتل ».
وأبرز الطوب أن الهروب الجماعي الذي وقع جاء رغبة في « البحث عن ظروف عيش أفضل، إلا أن مغامرات الشباب والأطفال غالبا ما تنتهي بالموت للأسف »، مشيرا إلى أن « ذلك يقع أمام صمت وزارتكم وعجزها عن تقديم بدائل لهؤلاء الشباب الذين راسلناكم بخصوص معاناتهم أكثر من مرة، وطالبنا بخلق مناطق صناعية واقتصادية من شأنها خلق فرص للشغل، لكن دون جدوى، بل وازداد الوضع سوءا بمشاهد مؤسفة لشبابنا وأطفالنا، حيث تسيء لسمعة بلادنا، ولا تتماشى مع أسس الدولة الاجتماعية، وعلى رأسها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن »، وفق تعبيره.
ونبه المتحدث، المسؤول الحكومي، إلى أنه أثار لديه الإشكالات سابقا، وأردف: « سبق وراسلناكم عدة مرات بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي تعيشه ساكنتا إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وذلك منذ إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة سنة 2019، إذ بالرغم من تواجدهم بالقرب من ثاني أكبر قطب اقتصادي ببلادنا، لا تزال نسب البطالة مرتفعة في صفوف الشباب لانعدام الاستثمارات الصناعية وغيرها، ناهيك، عن غياب أي تأهيل اقتصادي أو اجتماعي من شأنه امتصاص غضب الساكنة التي ضاقت ذرعا من الوضع في هاته المناطق ».
ولفت الطوب الانتباه إلى أنه « بالرغم من تشييد المنطقة الصناعية بمدينة الفنيدق، إلا أنها لم تساهم في جذب واستقطاب الشركات التي من شأنها خلق فرص للشغل، وخلق نوع من الرواج الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي افتقدته الساكنة منذ سنوات ».
وأكد في السؤال الكتابي نفسه أنه « أضحى من الضروري إحداث مناطق صناعية بهدف تنمية إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وذلك لتشغيل الشباب وخلق رواج اقتصادي »، مسائلا وزير الصناعة والتجارة عن « التدابير التي ستتخذونها من أجل جذب استثمارات جديدة، وعن استراتيجيتكم لجلب المستثمرين عبر تخصيص تسهيلات وتحفيزات ضريبية جاذية، من أجل خدمة التنمية وتسريع وتيرة النمو وإنعاش التشغيل، وتحسين ظروف العيش، وتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي الذي تتطلع إليه الساكنة ».
كلمات دلالية الطوب الفنيدق تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطوب الفنيدق تطوان
إقرأ أيضاً:
عبدالعليم داود: الحكومات بتورث بعضها الفشل ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات
قال النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، أنا مع التنوع في مصادر استيراد القمح، لكن هناك إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق (2004 -2005) في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ولكن أصحاب المصالح في استيراد القمح الفاسد والأغذية الفاسدة وقفوا أمام تنفيذها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال داود في كلمته: أطالب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى هذه الإستراتيجية التي وضعها المهندس أحمد الليثي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وخاصة وإن هذه الإستراتيجية كانت وراء إقالته واستقالته من منصبه بعد عام ونصف، من قبل مافيا استيراد القمح من 2000 لـ2005.
كما طالب عضو مجلس النواب ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات، فكل يوم يتم اكتشاف أغذية فاسدة بالأسواق على رأسها القمح والأسماك واللحوم..
واستنكر النائب عبدالعليم داود: أن الحكومات "بتورث" بعضها الفشل، ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومة اللي تعايشتها -منذ عام 2000- في السابق في عدم القيام بالاكتفاء الذاتي للقمح، باعتباره قضية أمن قومي.
وبسحب تقرير الاتفاقية: تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.