غرامة كبيرة تواجه الطبيب النفسي الذي يفشي أسرار المرضى (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عرّف قانون الصحة النفسية بأنها حالة من التوازن النفسي والاجتماعي التي تمكن الفرد من تحقيق إنجازاته بما يتناسب مع قدراته الشخصية، مما يسمح له بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بشكل طبيعي، والقيام بأعماله والمساهمة في مجتمعه.
كما عرف القانون "المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي "عُصابي" أو عقلي "ذُهاني".
وحدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.
وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.
كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.
وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.
ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اضطراب نفسي الصحة النفسية المريض النفسي المرضى النفسيين رعاية المريض النفسي الصحة النفسیة المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
«الصحة الفلسطينية»: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 40%، بينما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 60%، كما أشار إلى أن أكثر من نصف أدوية السرطان والرعاية الأولية وأدوية صحة الأم والطفل غير متوفرة تمامًا، إضافة إلى فقدان 42% من التطعيمات.
وأضاف الدكتور الدقران، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات باتت مستنزفة بالكامل، ما يهدد بتوقف هذه المنشآت في أي لحظة، ومعظم مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج نطاق الخدمة الصحية، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة جدًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات تعتمد كليًا على المولدات الكهربائية في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء، إلا أن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات أوشك على النفاد، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أكثر من 41 يومًا دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى أبسط الأجهزة التي تحتاجها المنظومة الصحية للعمل.
وتطرق الدكتور خليل إلى الجانب الإنساني الخطير للأزمة، حيث أشار إلى أن الأسواق باتت شبه خالية من المواد الغذائية، بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع ومنع دخول الإمدادات الغذائية، مؤكدًا أن السكان في غزة، والذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون نسمة، باتوا على حافة المجاعة.
اختتم «الدقران» حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد أزمة صحية، بل كارثة إنسانية متكاملة، تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، ووضع حد للحصار المطبق على القطاع.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة