وزراء الخارجية العرب يطالبون بتفعيل رأي محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، الذي أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكد الوزراء -في قرار صادر يوم الثلاثاء، في ختام أعمال الدورة 162 بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن، أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي أوقف قافلة للأمم المتحدة تحت تهديد السلاحالأمم المتحدة: استئناف تيسير المشاورات لحل أزمة مصرف ليبيا المركزيودعوا الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى ضرورة النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.الفصل في دعوى جنوب إفريقياوحث وزراء الخارجية العرب محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادًا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
بسبب شلل الأطفال.. "#الصحة_العالمية" تطالب بالوصول إلى شمال #غزة#اليوم #فلسطين https://t.co/ckM2SLLenq— صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2024
وأكدوا أن ارتكاب إسرائيل جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وإعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.تجميد إسرائيل في الجمعية العامةوكلف وزراء الخارجية العرب، المجموعة العربية في نيويورك، ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطًا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وأكدوا رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور "فيلادلفيا"، وأشاروا إلى أن تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
القافلة أوقفت تحت تهديد السلاح بعد حاجز وادي #غزة مباشرة، كما ألحقت الجرافات أضرارًا جسيمة بمركبات #الأمم_المتحدة.#اليوم https://t.co/STuwS0yu76— صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2024
وطالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية حدودًا سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.العضوية الكاملة في الأمم المتحدةوأعلن وزراء الخارجية العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القاهرة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزراء الخارجية العرب محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وزراء الخارجیة العرب فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.