ما هي عقوبة الاعتداء على الحيوانات؟.. تصل لـ7 سنوات في بعض الحالات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يعتقد البعض أنه يمكنه التجرد من إنسانيته، والتعدي على الحيوانات كما يريد دون التعرض لأي عقوبات قانونية، مثل ما فعل أحد الأشخاص بمنطقة المعادي في القاهرة، وتعديه على قطة أليفة لم تفعل شيئا، وغيرها من وقائع التعدي على الحيوانات الأخرى، لكن هناك بعض المواد في القانون المصري، التي تجرم الاعتداء على الحيوانات.
وفي التقرير التالي ترصد «الوطن»، عقوبة التعدي على الحيونات الأليفة، وفقا للقانون المصري:
عقوبة التعدي على الحيواناتمحمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، يؤكد خلال حديثه مع «الوطن»، أن هناك بعض المواد في القانون التي تجرم مثل المادة 357، والتي تحدد عقوبة قاتل الحيوانات مستخدما السم أو غيره، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
كما أن المادة 355 من قانون العقوبات، المختصة بعقوبة الاعتداء على حيوانات الركوب والماشية، والتي تنص على العقاب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أي نوع من أنواع المواشي، وفقا لما ذكره «الحديدي».
المادة 356 تجرم التعدي على الحيونات ليلاًوتنص المادة 356، على أن الشروع في جرائم التعدي على الحيوانات، يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة، أما في حالة ارتكابها ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد، أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على الحيوانات الحيوانات حيوان التعدی على الحیوانات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.