استجواب متهم بإدارة كيان وهمى فى مصر الجديدة لمنح شهادات علمية مزورة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في مجال التسويق الإلكتروني وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض علي (أحد الأشخاص) متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية في مجال التسويق الإلكتروني وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث تلک الشهادات متهم بإدارة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري