محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة القيادات لاختيار عدد من الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اختتمت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، اجتماعها أمس الثلاثاء، والذي أستمر ل٧ ساعات تم خلالها إجراء المقابلات الشخصية ل ١٣ من المتقدمين للنظر في اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير علم الاداره الهندسية بمركز ومدينه طنطا و سكرتير مركز ومدينة المحلة و مدير ادارة العلاقات العامة بالمحافظة.
بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة، ومديري مديريات التربية والتعليم والطب البيطري والعمل.
وحاور المحافظ المتقدمون لشغل الوظائف القيادية، حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لضبط الأداء والارتقاء بمنظومة العمل، فضلًا عن قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات .
وتعرف المحافظ على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.
وأكد محافظ الغربية، حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتاً إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقيا الجمهورية الجديد المش إجراء المقابلات كواد بمنظومة العمل مدير علم ارتق
إقرأ أيضاً:
عدن.. لجنة وزارية تدعو أصحاب الازدواج الوظيفي بتقديم استقالة من إحدى الوظائف
دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.
جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.
وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.
وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.
ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.
وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".
وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.
وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية