بتهمة اغتصاب في سويسرا..الحكم على طارق رمضان بالسجن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن المفكر الإسلامي السويسري، طارق رمضان، ثلاث سنوات، بينها واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية.
وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن ثلاث سنوات بينها عام مع النفاذ".
وأوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب وممارسة الجنس".
والحكم الذي صدر في 28 أغسطس قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.
ورمضان هو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وينفي أي فعل جنسي ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وتؤكد "بريجيت" التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.
في مايو 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.
لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن العديد من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها" بحسب قصر العدل.
وبالتالي فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية