تعاقبهم مرتين.. السلطات الإيرانية تلاحق أهالي المعارضين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت بتهم باطلة أو هددت أو ضايقت أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا أثناء الاحتجاجات على مدار العامين الماضيين.
وقالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد للمنظمة: "تعنّف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".
ودعت الباحثة القضاء الإيراني إلى "الإفراج فورا عن أفراد الأُسر المحتجزين على نحو غير قانوني وضمان محاكمات عادلة وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".
وعددت المنظمة حالات، من بينها سجن والد حمد مهدی کرمی، الذي أعدم في 7 يناير 2023، لمشاركته في الاحتجاجات، ومداهمة عناصر الأمن في 3 سبتمبر منزل عائلة زانیار أبوبکری، الذي قُتل بالرصاص خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في 27 أكتوبر 2022، ومنزل سیاوش سلطانی، ابن کبری شیخه سقا، التي قُتلت في احتجاجات أكتوبر 2022.
ولدى السلطات الإيرانية "سجل طويل في الضغط على العائلات التي قُتل أحباؤها على يد قوات الأمن أو أُعدموا على يد المحاكم الإيرانية"، وفق المنظمة.
ويشمل ذلك تهديد السلطات الإيرانية وضغطها على عائلات ضحايا احتجاجات عام 2019، وكذلك عائلات قتلى الرحلة "بي أس 752"، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 2020، بهدف ردع العائلات عن المطالبة بالمساءلة.
وسلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم الضوء على الانتهاكات الوحشية في إيران، حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج.
وأشار االتقرير الأميركي، الذي صدر في أبريل الماضي، إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
إخفاقات وإنجازات.. الخارجية الأميركية تصدر تقرير حقوق الإنسان في العالم أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة تلاحق سارة نتنياهو: بدء تحقيق في تهديدها لشهود وتدخلها في التعيينات
#سواليف
أعلنت #شرطة_الاحتلال اليوم الاثنين أنها بدأت في التحقيق بشأن الشكاوى المقدمة ضد #سارة_نتنياهو، زوجة رئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو، عقب تقرير برنامج “عوفدا”. ووفقًا لما ورد، فقد تم تقديم عشرات الشكاوى ضد نتنياهو بعد بث التحقيق مساء أمس.
ويشير التقرير إلى أن سارة نتنياهو كانت متورطة على ما يبدو في الضغط على هاداس كلاين وهي شاهدة رئيسية في تهم #الفساد التي يواجهها نتنياهو، كما يُزعم أنها كانت مشاركة في تعيين نائب رئيس الشرطة داني ليفي لمنصب مفوض الشرطة.
التحقيقات التي أُجريت تشير إلى أن حوالي 400 عضو انضموا إلى مجموعة واتساب تحمل اسم “تقديم شكوى ضد سارة”، حيث تم نشر تعليمات للناشطين حول كيفية تقديم الشكوى. وجاء في الرسالة: “في العنوان، اكتبوا “سارة نتنياهو متورطة في قضايا جنائية على ما يبدو”، وفي تفاصيل الشكوى، اذكروا: “سارة نتنياهو كانت متورطة في محاولة تهديد هاداس كلاين وشاركت بشكل غير قانوني في تعيين مفوض الشرطة مقابل إحباط الاحتجاجات”.
مقالات ذات صلة
ويقود هذا التحرك ثلاثة مستشارين قانونيين. وفي الفيديو الذي نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: “من خلال مشاهدة تقرير عوفدا، يظهر أن سارة نتنياهو على ما يبدو حثت على تقديم رشوة، ومارست التهديد على الشهود. هذه أفعال غير قانونية لا يمكن تجاهلها، ومن المتوقع من الشرطة أن تتخذ إجراءات ضد الجناة. وصلنا هذا الصباح إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد سارة نتنياهو، ونحن ندعوكم للانضمام إلينا”.
أحد مقدمي الشكوى كان أور شنايبيرغ، الذي قال في حديثه مع القناة 12 العبرية: “الذين كانوا شهودًا على المخالفات أو الذين تأثروا بسببها، يحق لهم بل ويجب عليهم تقديم شكوى للشرطة”. وأضاف: “الشكوى التي قدمناها اليوم هي مجرد البداية. حان الوقت لكي تُظهر الشرطة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بغض النظر عن اسم العائلة. عائلة نتنياهو لا تخيف أحدًا، وسنعمل من أجل أن يتحملوا المسؤولية”.
وقدمت هاداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في قضية “1000” شكوى للنائبة العامة لدى الاحتلال ضد سارة نتنياهو من خلال المحامي جيورا أدرات. في شكواها، طرحت كلاين الشكوك التي ظهرت في التحقيق، والتي تشير إلى أن نتنياهو ربما تكون قد ارتكبت مخالفات جنائية تتعلق بتعطيل سير العدالة وتهديد الشهود.
كما أشارت في شكواها إلى أن الرسائل النصية التي تم كشفها في التقرير الصحفي تعزز الشكوك بأن حملة التشويه والتهديدات التي تعرضت لها كانت قد تم تنظيمها على ما يبدو من قبل سارة نتنياهو وأشخاص يعملون معها. وأوضحت كلاين: “نظرًا لأن التحقيق تناول أيضًا مفوض الشرطة، ونظرًا لرد الشرطة على التحقيق، قد يكون من المناسب أن تُسند التحقيق إلى جهة أخرى، بناءً على تقدير المستشار القانوني للحكومة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية