نقيب الفلاحين يكشف اسباب انتشار ظاهرة البندقه في القطن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الكثير من مزارعي القطن هذا الموسم اشتكوا من فشل لوز القطن في التفتيح وانتاج التيل الابيض فيما يعرف بالبندقه.
وأضاف عبد الرحمن، في بيان صحفي له، أن الارتفاع غير الطبيعي لدرجات الحرارة في شهر مايو وحتي شهر أغسطس، الي نحو50 درجه قد تكون السبب الاساسي في هذه الظاهره التي تتسبب في خسائر كبيره للمزراعين بسبب ضعف الإنتاجية.
واوضح عبدالرحمن، أن هذا الموسم زادت فيه المساحه المنزرعه من الاقطان بنسبه تتعدي ال20% عن الموسم الماضي، حيث وصلت المساحه المنزرعه علي مستوي الجمهورية الي نحو 310 الف فدان منها نحو 40 الف فدان بالوجه القبلي، فيما لم تتعدي مساحات زراعة القطن الموسم الماضي 250 الف فدان تقريبا وذلك بسبب وضع سعر ضمان مشجع للمزارعين قبل الزراعه، بحيث يكون 12 الف جنيه سعر قنطار القطن في الوجه البحري و10 الاف جنيه لقنطار القطن في الوجه القبلي والتي كانت 4500 لقنطار القطن لوجه قبلي الموسم الماضي و5500 لقنطار القطن للوجه البحري مما شجع المزراعين لزيادة مساحات زراعة القطن.
واشار عبدالرحمن، إلي أن تعطيش القطن أو تغريقه، وقت التزهير والتلويز أو ري القطن وقت الظهيرة في درجات الحراره المرتفعه، قد يؤدي الي ظاهرة البندقه وصغر حجم اللوزه وعدم تفتيحها وسقوطها أو سقوط الوسواس قبل التلويز، كما تؤدي إرتفاع درجات الحراره الي انتشار الحشرات والافات الضاره حيث انتشرت هذا الموسم دودة الحشد الخريفيه ودودة ورق القطن والتي تساهم في ضعف الانتاجيه وزيادة تكلفة الزراعه.
وتابع عبدالرحمن، ان القطن يزرع ابتداء من شهر مارس ويجني ابتداء من شهر سبتمبر وحتي شهر نوفمبر، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ هي اعلي محافظات الجمهورية زراعة للقطن هذا الموسم بمساحه زادت عن 100 الف فدان حيث ساهم إرتفاع اسعار القطن الموسم الماضي لاقبال المزارعين لزيادة مساحات زراعته، متوقعا انتاجيه عامه تصل ل2 مليون قنطار هذا العام رغم تضرر الكثير من المساحات وتقلص انتاجيه الفدان بها لنحو 5 قناطبر .
ولفت ابوصدام، انه سيتم البيع بالاسعار التي وضعتها الحكومه كحد ادني لفتح المزادات
مشيدا بدور الدوله بالسعي الجاد للنهوض بزراعة القطن من حيث توفير التقاوي المعتمدة وتطوير المحالج والمغازل ووضع نظام المزايده لتداول الاقطان للحفاظ علي جودة وسمعة القطن المصري ووضع سعر ضمان محفز قبل موسم الزراعه بوقت كاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مساحات زراعة القطن عام الفلاحين 250 الف فدان الزراعة نقيب الفلاحين الموسم الماضی هذا الموسم الف فدان
إقرأ أيضاً:
حنا: تعميق التصنيع المحلي ركيزة لرفع صادرات الملابس إلى 11.5 مليار دولار
قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه المدن الجديدة ليست مجرد مناطق صناعية، بل تمثل رؤية متكاملة لبناء منظومة نسيج حديثة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة، ووصولًا إلى الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات المكملة. مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء مدن متخصصة يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل التكاليف وتحقيق استدامة في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: وجود هذه المدن في قلب الصعيد ليس صدفة، وإنما هو توجه استراتيجي لربط الموارد الخام بفرص العمل في مناطق تحتاج بشدة إلى التنمية، مع إتاحة بيئة صناعية متطورة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمارات، المحلية منها والأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع المدينتين، الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع، يستهدف جذب استثمارات مباشرة تتجاوز 3 مليارات دولار. مؤكدًا أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الملابس والمنتجات النسيجية ذات الجودة العالية، ومع سعي الدولة لزيادة صادرات القطاع من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.
ونوّه إلى أن إطلاق المشروع بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجه الدولة لتمكين المستثمرين الحقيقيين، من خلال منحهم دورًا محوريًا في التخطيط والتنمية والإدارة والتسويق، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من المصانع القائمة على الابتكار والتكامل في سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن إنشاء مدرسة صناعية متخصصة داخل كل مدينة، ومراكز لوجيستية وخدمية ومرافق صحية وتسويقية، يعكس نظرة شاملة تضمن استدامة هذه المدن واستمراريتها في خدمة الصناعة والمجتمع المحلي معًا.
وشدد على أن القطن المصري يجب أن يكون في قلب هذه المدن، ليس فقط كمادة خام، بل كمشروع قومي متكامل، بدءًا من الزراعة وحتى المنتج النهائي، وأن هذه المدن تمثل فرصة ذهبية لزيادة الاعتماد على القطن المصري وتقليل الاستيراد من الأقمشة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمصنعين معًا.
كما أوضح أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة استراتيجية لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة من تحديث للمحالج وإعادة هيكلة الشركات وإنشاء مصانع جديدة يعد تحولًا حقيقيًا في هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف أن القانون رقم 3 لسنة 2015 كان نقطة التحول الأهم، حيث أعاد للدولة صلاحية تسويق أقطان الإكثار، مما أسهم في القضاء على خلط الأصناف وتحقيق نقاء وراثي نفتخر به عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، عبر تطوير شامل لمنظومة الحليج، أسوة بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة.
وأكد حنا أن الدولة أعادت الثقة للفلاح من خلال فرض سعر ضمان للأقطان طويلة التيلة بواقع 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في الزراعة خلال الموسم الحالي رغم التحديات العالمية في الأسعار.
ولفت إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المحالج، بل امتدت لاستثمارات ضخمة في مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة ويحول القطن المصري من مادة خام إلى منتج صناعي يصدر للخارج.
واختتم بقوله: القطن المصري لا يمثل سوى 3% فقط من الإنتاج العالمي، لكنه يظل تاج الأقطان، لما يتمتع به من جودة استثنائية وسمعة تاريخية تجعله فخر الزراعة والصناعة المصرية.
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز