نصح الملازم أول سعود خالد جاسم، ضابط بحث وتحري إلكتروني بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الأسر والشباب بعدم التهاون عند التصفح الإلكتروني والدخول على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ المحتالين والمتصيدين يقومون بنشر روابط خبيثة تهدف إلى الإيقاع بالضحايا وتعريضهم للمخاطر والإساءة والاستيلاء على أموالهم وحساباتهم الشخصية والإلكترونية.

وقال، في حوار مع الشرق، إن الجرائم الإلكترونية ارتفعت بسبب الانتشار السريع للتكنولوجيا، ومع ذلك فإن رجال الأمن بالمرصاد للمجرمين مهما تطورت وسائل الاحتيال، وينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن الهدف الأول للمجرمين هو جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وأوضح أنه في حالة الاحتيال الإلكتروني باستخدام أرقام الهواتف فإن أغلب المحتالين يقوموا بالاتصال من أرقام هواتف تبدو وكأنها محلية وهي في الحقيقة ليست كذلك وإنما اتصال عبر الإنترنت من خلال ما يسمى بـ (IBCALL)  الذي يعطي إيحاء للشخص بأن الاتصال من هاتف محلي، وهذه برامج خبيثة الهدف منها وضع بيانات شخصية عبر روابط وهمية للاحتيال على العملاء.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يتعلّل البعض بعدم امتلاك أموال في حساباتهم البنكية وبالتالي لا يلتزم بالضوابط الأمنية المطلوبة في هذا الشأن، وهذا في حد ذاته أمر في غاية الخطورة لأنّ المحتال قد يستغل الحساب في نقل أموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى حساب آخر. ومن الأساليب التي يتبعها المحتالون إغراء الضحايا بأرباح مالية بهدف استدراجهم والإيقاع بهم، وفي حال تجاوب الشخص مع المحتالين يكون قد وضع نفسه في دائرة النصب الإلكتروني.

واستطرد قائلاً: تصنف جرائم الاحتيال عبر الهاتف من الجرائم الإلكترونية وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للعام 2014. وللوقوف في وجه عمليات الاحتيال عن طريق الهاتف وتطبيقات التواصل تقوم الإدارة بجهود كبيرة للقبض على المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

رد الأموال التي تمت سرقتها؟

أوضح الملازم أول سعود خالد جاسم، أنه تمّ اعتراض العديد من عمليات التحويل المصرفية غير المشروعة التي تمت عن طريق الاحتيال قبل خروجها من البلاد، ولكن استرجاع الأموال التي تخرج من الدولة عملية معقدة وتتطلب وقتاً بسبب مرورها بقنوات دولية عديدة.

ولفت إلى أن الفرق المتخصصة في الإدارة تتعقب هذه الاتصالات بهدف الكشف عن جرائمها، ويعتبر الدخول العشوائي للمواقع الإلكترونية وفتح روابط وهمية بداية الوقوع في فخ الاحتيال، حيث يدعي المحتال أنه وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية مثلا، ويطلب بعد ذلك من الضحية الاسم والصفة والبطاقة الشخصية، وهنا ننصح الجميع بضرورة التأكد من رموز المواقع الإلكترونية الحكومية التي لديها نطاقات آمنة عالية الكفاءة.

كيف تتصرف إذا تعرضت للاحتيال؟

قال الملازم أول سعود خالد جاسم إنه في حال تعرض شخص للاحتيال المالي وعند استلامه الـ (OTP) وهي اختصار لـ(One time Password)، فإنّ الخطوة الأولى هي الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك الذي يتبع له الحساب المالي بهدف إغلاقه وإيقاف عمل البطاقات أياً كان نوعها، حيث يفترض أنّ رمز الـ (OTP) يخضع للسرية وعدم مشاركته مع أي شخص آخر.

ويمكن أن تتم السرقة بطريقة أخرى مثل عمليات الشراء التي يستخدم فيها الشخص بطاقته وتتسرب معلوماتها بأي طريقة، وتفاديا لمثل هذه الحالة ننصح بتخصيص بطاقة إلكترونية لعمليات المشتريات اليومية تحوي مبالغ بسيطة، كما ننصح عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية بالتأكد من أمان الموقع الإلكتروني وضمانه وجودة بضائعه.

وعند التعرض للاحتيال المالي والتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لا بد من إحضار كشف حساب بنكي لمتابعة عمليات الشراء وكيفية سحب المبالغ للبدء في عملية البحث والتحري.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

اتصالات أميركية لصياغة اتفاق وعائلات المحتجزين الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل لصفقة مع حركة حماس، في حين أكد البيت الأبيض أن واشنطن تجري اتصالات مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لنص اتفاق يمكن أن يحظى بموافقة جميع الأطراف.

وقالت عائلات الأسرى خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب إن "نتنياهو هو من يعرقل التوصل لصفقة تبادل للأسرى ويفشلها، وإن سياسته تؤدي إلى مقتل المخطوفين وإنه يجب إزاحته من الحكم لإنقاذهم".

وأكدت العائلات أن تمسك نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا هو ما يعرقل الصفقة، وأن سياسته هي "السبب في استمرار وجود المحتجزين في غزة حتى الآن، وأن تلك السياسة ستجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون آراد جديد"، وفق تعبيرهم.

كما أضافت عائلات الأسرى أن بقاء نتنياهو في سدة الحكم يعني أن الحرب ستستمر إلى الأبد،
واعتبرت أن توسيع العملية العسكرية في الشمال دون عقد صفقة لتبادل الأسرى هو حكم بالإعدام على المحتجزين.

وطالبت عائلات الأسرى الإدارة الأميركية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول إلى صفقة مع حماس.

مظاهرات غاضبة

وفي الأثناء، تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيساريا، جنوب حيفا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بخروج مظاهرة أخرى أمام منزل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدلشتاين في مدينة هرتسليا، حيث اعترضه المتظاهرون أثناء خروجه.

وفي مدينة هرتسليا خرج عشرات الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية، تنديدا باعتقال نشطاء طالبوا بإبرام صفقة تبادل.

كما أبعدت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين طالبوا بإعادة المحتجزين خلال وقفة احتجاجية أمام منزل وزير التعليم في "هود هشارون".

اتصالات أميركية

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شددا على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بيان للبيت الأبيض أن بايدن وستارمر شددا على الحاجة لمزيد من الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة.

بدورها أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا شرقي البلاد إن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، أكد مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تواصل محادثاتها مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لنص اتفاق يمكن أن يحظى بموافقة جميع الأطراف.

وقال كيربي "لقد عملنا طوال الأسبوع الجاري من أجل إيجاد طريق للمضي قدما بشأن اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة".

ومنذ 10 أشهر تقريبا، تتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين حماس وتل أبيب، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب، وتمسكه بالسيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • بنك برقان يقدّم نصائح مهمة لتفادي عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية
  • هبة قطرية مالية مقدّمة للجيش بقيمة 15 مليون دولار
  • قيادي حوثي: لدينا اتصالات مباشرة مع أمريكا.. ومسؤول أمريكي يكشف حقيقة اعتراف بلاده بالمليشيات
  • نظام اتصالات بدائي يحمي يحيى السنوار من الاستهداف الإسرائيلي
  • إزاي تحمي طفلك من الاحتيال الإلكتروني؟.. احذر سرقة فلوسك
  • اتصالات أميركية لصياغة اتفاق وعائلات المحتجزين الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو
  • عمليات بغداد تصدر 6 توجيهات للجماهير التي ستحضر مباراة الشرطة والنصر
  • لـ19 سبتمبر.. تأجيل محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة قطرية
  • للمرة الأولى في مصر.. الأهلي يستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء عمليات الاستشفاء
  • “RSF” تحدث عن سجن الزعبي .. قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع الصحفيين الناقدين