بايدن يرفض الكشف عن نصيحته لهاريس قبل مناظرة ترامب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس قبل ساعات من المناظرة التي تجمعها بمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.
وأثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى نيويورك، حيث سيشاهد المناظرة الرئاسية، قال بايدن إنه تحدث مع هاريس.
ولم يكشف الرئيس الأميركي عن النصيحة التي وجهها لهاريس التي تخوض المناظرة الرئاسية أمام ترامب، حيث قال للصحفيين: "لن أخبركم بالنصيحة التي قدمتها لها".
ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن بايدن قوله: "بدت (هاريس) هادئة ومتماسكة".
وأضاف: "أعتقد أنها ستقوم بعمل رائع (في المناظرة)".
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مايكل واتلي، لشبكة "أي بي سي نيوز"، وضع ترامب، قبل المناظرة مع هاريس في معركتهما الشرسة على منصب رئيس الولايات المتحدة.
وقال واتلي في مقابلة مع الشبكة الأميركية، إن ترامب "مرتاح" و"مسترخ" و"مستعد للانطلاق في المناظرة".
وأوضح أنه: "من الظلم أن تقول حملة هاريس إن ترامب سيكذب على مسرح المناظرة الليلة".
كذلك أكد واتلي أن ترامب سيبتعد في المناظرة أمام هاريس عن أسلوب "الهجوم الشخصي"، مضيفا أن الرئيس السابق "لم يكن متوترا قبل المناظرة على الإطلاق".
وتستضيف شبكة "أي بي سي نيوز" المناظرة بين ترامب وهاريس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش الأربعاء).
وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي تمثل سباقا صعبا لا يزال من الممكن أن يرجح بسهولة فوز أي من المرشحين.
وهذه المواجهة مهمة لهاريس على وجه التحديد إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي بينما يعرفون ترامب جيدا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض نيويورك المناظرة الرئاسية بايدن لهاريس ترامب للحزب الجمهوري استطلاعات الرأي هاريس ترامب بايدن البيت الأبيض نيويورك المناظرة الرئاسية بايدن لهاريس ترامب للحزب الجمهوري استطلاعات الرأي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة