الرافدين يعلن الدوائر المباشرة بتفعيل نظام الجباية واستحصال الأموال الكترونيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الجمعة, 11 أغسطس 2023 9:10 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الدوائر التي باشرت بتفعيل الجباية الالكترونية والتحول إلى التعامُلات الإلكترونية وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
وذكر المصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني:،انه “عملا بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واستخدام اجهزة pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستحصال مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين الكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات”.
وأشار الى المصرف “الدوائر التي عملت بهذا الاجراء هي ( دوائر وزارة الداخلية – مديرية صندوق شهداء الشرطة – مديرية شؤون الجوازات / بغداد – ديوان الوزارة ) ( دوائر وزارة التربية – المديرية العامة للشؤون المالية – المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي – مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي – مديرية المناهج الدراسية ) ( المديرية العامة للتنمية الصناعية – دائرة صحة كربلاء / مركز الدائرة – ديوان الوقف الشيعي – هيئة المنتجات النفطية – الاعمار والاسكان ) ويؤكد المصرف ان تفعيل الجباية مستمر وتزداد وتيرتها في العديد من دوائر الدولة”.
وأضاف ان “هذه الخدمة تأتي وفقا للبرنامج الحكومي في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية في عمليات الدفع والتحصيل التجارية حيث ستُستخدم نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة لتسهيل تحصيل المبالغ الكترونيا بطرق فعالة وموثوقة ومرنة فضلا عن انها تسهم بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة وتبسيط الاجراءات والارتقاء بمُستوى الخدمات المقدمة ضمن بيئة آمنة وشفافة فضلاً عن مواكبة التطور في نظام الدفع الإلكتروني”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب