بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا.. حرية لأربعة يمنيين بعد معركة قانونية شاقة!.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة

أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".

وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.


وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.

أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.


واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

مقالات مشابهة

  • القبض على 4 يمنيين على الحدود السعودية لمحاولة تهريب هذا الأمر
  • طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه
  • بالفيديو .. خديجة بن قنة: حين أستعد للظهور على الشاشة لا أملك حرية اختيار ملابسي
  • مصدر دبلوماسي: العثور على 3 يمنيين في سجون الأسد وترتيبات لنقلهم إلى الأردن
  • تلقّاها بصدر رحب .. أشهر إهانات روسيا لبشار الأسد
  • إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
  • أسماء الأسد تبدأ معركة قانونية للانفصال عن بشار
  • بعد توقف لأربعة أشهر.. استئناف رحلات القطار الليلي وهران-بشار
  • علي الدين هلال: وحدة المجتمع تبنى من خلال حرية التعبير عن الرأي
  • مأساة الكلمات الكبيرة: وحدة، حرية، اشتراكية!