لجنة مجاهد تشتكي صحافيا إسبانيا وصف صحافيين مغاربة بـالكلاب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالإله بوسحابة
قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب شكاية ضد الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون إلى لجنة التحكيم والشكايات وأخلاقيات الصحافة بفيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا. الشكوى جاءت ردًا على تغريدة نشرها كاريون على منصة "إكس"، حيث وصف فيها الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام التي علقت على حوار أجراه مع سليمان الريسوني، بأنهم "كلاب تنبح".
وقد أوضحت اللجنة المؤقتة أن العديد من وسائل الإعلام المغربية تناولت الحوار الذي نشرته صحيفة "El Independiente" في عددها الصادر في فاتح شتنبر الجاري، إلا أن الصحافي الإسباني اعتبر تلك التعليقات مجرد "نباح"، بل وزاد بوصف الصحافيين المغاربة بأنهم "كلاب يريدون أن يعضوا".
على ضوء ذلك، تقدمت اللجنة المغربية بهذه الشكاية بهدف إحالتها إلى الهيئة المختصة في إسبانيا للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الصحافيين المغاربة المتضررين، استنادًا إلى ميثاق أخلاقيات الصحافة في فيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، والتي تعد عضوًا في الفيدرالية الدولية للصحافيين، الملتزمة بدورها بميثاق أخلاقيات الصحافة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.