ارتفاع منسوب الغضب العربي!!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العملية الفدائية التي نفذها سائق الشاحنة الأردني الجنسية في معبر الكرامة وقتل ثلاثة مستوطنين صهاينة وهم في الأساس رجال أمن، تثبت بما لا يدع مجالا للشك انه كان لديه تصميم وإرادة وقرار وأنها كانت هناك ثغرات استطاع أن ينفذ العملية البطولية في جسر الكرامة وجاءت هذه العملية نتيجة جرائم الإبادة الجماعية والكراهية التي تحملها الشعوب الحرة تجاه نازية الصهيونية الجديدة التي تحاول بأفعالها الشنيعة قتل واغتصاب الأراضي ومحاولة للاستيلاء على المسجد الأقصى الذي هو ملك للعرب والمسلمين أجمعين ومنذ السابع من أكتوبر وما تلته من أحداث جسيمة وإبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، قد رفعت منسوب الغضب العربي الإسلامي حتى بلغ ذروته، هذه الجرائم التي لم تحدث عبر التاريخ البشري أو حتى عبر الحربين العالميتين الأولى والثانية، مهما كانت التبريرات الكاذبة من قبل نتنياهو والتي ارتدت عليه سلباً وقطعت دابر ما كان يحلم به من تطبيع مع الأنظمة العربية التي كانت في طريقها إلى التطبيع المقيت، فمعبر الكرامة شهد مؤخراً اكبر واخطر العمليات التي حدثت في هذا الجسر، بالمقابل خرجت الأصوات بقوة في شوارع تل أبيب وحيفا والبلدان الأوروبية لتصف نتنياهو بالمجرم الذي أضاع فرصاً لاستعادة الرهائن وأضاع أيضا فرص المبادرات والاتفاقات التي نكث بها.
في المقابل تتعرض محكمة الجنايات الدولية إلى ضغوط من قبل بعض البلدان المساندة والداعمة للكيان المحتل والتي تعمل على إبقاء نتنياهو والاستمرار في جرائمه كالإبادة الجماعية بالأسلحة والطائرات الأمريكية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني نساء وأطفالاً وشيوخاً حتى البنية التحتية لم تسلم ومدارس إيواء النازحين، بجنون لم يسبق له مثيل، رغم انقسام الآراء وصرخات اسر الأسرى واتهام نتنياهو بهذه الأعمال اللاإنسانية القذرة، الغرض من كل ذلك لثني محكمة الجنايات الدولية عن إصدار مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب نتنياهو وجزاري العصر (بن غفير وسومترتش) ومعهم اليمين المتطرف الذي لا يهنأ بالعيش إلا على شرب الدماء الفلسطينية وقتل الأسرى (الإسرائيليين) لقطع دابر أي مبادرة سلام.
فنتنياهو صنفته الجنائية الدولية (بمجرم حرب) وحينما شعرت أمريكا ودول الغرب ومعها حكام العرب، والعربان، بأن المحكمة ماضية في طريقها لإصدار مذكرة اعتقال بحق النتن، بدأت تتعرض لضغوط من قبل النازية الجديدة من قبل الدول التي تدعي (الديموقراطية وحقوق الإنسان)، ولا يفوت كاتب السطور المشاهد المقززة من تعذيب وصعق بالكهرباء لأسرى مقيدين مرميين على الأرض منزوعي الملابس بعيدا عن أعين الكاميرات بغرض انتزاع اعترافات تحت التعذيب ولو كانت كاذبة ، بالمقابل قام الشاباك والموساد وحكومة التطرف بتسريب بعض مشاهد التعذيب بغرض تخويف المقاومة الفلسطينية وشعبها وشعوب المنطقة، والهدف من ذلك فقط القضاء على الهوية الفلسطينية..
فقد امتدت جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والقصف العشوائي من قطاع غزة وحتى الضفة الغربية، فالعالم المساند للكيان يرى هذه الجرائم بعين واحدة ويحاول إخفاءها من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية.
فنتنياهو يرحب بالمبادرات ويعمل عكسها في الواقع الميداني لغرض إيجاد نصر وهمي، لكن الحقائق والوقائع تثبت انه لم يحقق أي انتصار في هذه الحرب الظالمة ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وهو ما يثبت للعالم الحر بأن السياسة الدولية غير منصفة وتكيل أمور السلام بمعيارين، ولو ان هناك تصريحات من بعض الدول بأن نتنياهو متهم صراحة بأسوأ رئيس وزراء لهذا الكيان اللقيط.. أضف إلى ذلك إغلاق المعابر ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية وحتى المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي.
التساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا يتدخل قادة تلك الدول في عمل المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية الذي أصبح يصرخ بلسانه (نتعرض لضغوط من قادة دول من اجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو)؟..
فالقصف والاغتيالات والأسر والتعذيب على مدى 11 شهرا يبدأ من الفجر ويستمر على مدار الساعة.
ترافقت مع ذلك التصريح للمدعي العام، تصريحات لوزير الدفاع اليمني (.. لن يقبل اليمن بأي تبعية أو هيمنة أجنبية ولن يكون حديقة خلفية لأي نظام إقليمي أو وصاية دولية)، والحليم تكفيه الإشارة.
في إشارة إلى أن اليمن لن يتردد عن موقفه أو يتراجع عن مساندة غزة وغير خاضع للابتزاز أو المساومة، فنتنياهو بأفعاله الإجرامية قد جعل من حالة الغضب مركباً شعبياً ورسمياً ضد اليمين المتطرف وهذه هي نهاية النهاية لنتنياهو وحكومته المتطرفة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات