استئناف المشاورات بشأن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، لاستئناف المشاورات بشأن مصرف ليبيا المركزي بمقر البعثة في طرابلس.
وأفادت البعثة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بمصرف ليبيا المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها البعثة في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وأوضحت البعثة بأن ممثلي المجلسين طلبوا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكَّرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
كما أشادت البعثة الأممية بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية في ذات الوقت كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
آخر تحديث: 10 سبتمبر 2024 - 23:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي مجلس النواب مشاورات مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی من جهة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: استمرار المشاورات مع القوى السياسية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة المحور السياسي، وخاصة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى وجود غطاء دستوري مريح يتيح خيارات متعددة.
وأوضح خلال ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، التي عُقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي، لكنه ليس النظام الوحيد، إذ تتنوع الأنظمة بين القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، ولكل نظام مميزاته وعيوبه.
وأكد أن الدستور المصري يضمن تمثيل الفئات السبع المحددة فيه، ما يبرر تبني القائمة المغلقة المطلقة، رغم وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة لها.
الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابيوأشار إلى أن الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي، إذ انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإبقاء على النظام الحالي، التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة.
رفع توصيات الحوار الوطني للرئيسوشدد فوزي على أن المشاورات لا تزال جارية مع القوى السياسية لاختيار النظام الأنسب، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني بشكل عام ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب لأنه صاحب فكرة الحوار في إطار تعزيز العملية الديمقراطية وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية