/ متابعات
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس، إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقائدي حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وأشار خان إلى مخاوف بشأن تدخل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية وسط تصاعد العنف وجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة.


وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخير المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر يوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التأخر في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه “يعطل العدالة”.
واعتبر مكتب نتنياهو، إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة، والسنوار من جهة أخرى تُعد “معاداة للسامية وعاراً أخلاقياً”، وفق تعبيره.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نددت بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
وكان خان قد ضغط في السابق على المحكمة للبت في مذكرات الاعتقال الشهر الماضي، قائلاً إن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الفظائع في الأراضي الفلسطينية.
وحثّ القضاة على التحرك دون تأخير، قائلاً إن “أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا».
كما دعا خان المحكمة إلى رفض الطعون القانونية التي تشكك في اختصاصها في هذه القضية بحجة أن سلطة المحكمة في الحكم في هذه المسألة راسخة بموجب القانون.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".

وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".

وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.

اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.

هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.

وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.

وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
 

مقالات مشابهة

  • عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
  • إعلام إسرائيلي: وصول نتنياهو إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة
  • بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير
  • نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • المدعية السابقة لـ«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: تلقيت تهديدات أمريكية وإسرائيلية بسبب فلسطين
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • المدعي العام الألماني: حادث ماغديبورغ لم يُصنف بـ"الإرهابي" حتى الآن
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي