عاجل.. أول رد من وزير المالية على وضع "موديز" التصنيف الائتماني السيادي تحت المراجعة السلبية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو ٢٠٢٣، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١،٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١،٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦،١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥،٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية للتدشين الرسمي لحساب الخزانة الموحدة، وهو نظام مالي مركزي يهدف إلى دمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد؛ الأمر الذي يسهم في تحسين مراقبة السيولة المالية وإدارتها، وتعزيز الانضباط في إعداد الموازنات، فضلاً عن توفير نهجًا أكثر تنظيماً وشفافية في استخدام المال العام.
وبفضل خبرته الواسعة وقدرته على تطوير الحلول المالية المبتكرة، أصبح صحار الدولي ضمن أوائل البنوك المحلية التي تُنجز عملية تطوير وإطلاق الحساب بشكل رسمي.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "ندرك أن الحوكمة المالية الفعالة والتوزيع الاستراتيجي للموارد يمثلان عنصرين أساسيين في استقرار الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية لإرساء إطار مالي عام أكثر كفاءة وفاعلية. إن الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه المبادرة يعكس قدرتنا على تقديم الخدمات المالية المبتكرة، إذ لا يقتصر المشروع على مجرد التنفيذ التشغيلي، بل يمثل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز استخدام الموارد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن خلال توحيد الهيكل المالي العام، نسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تكامل مالي سلس، ودعم استدامة الإنفاق العام."
ومارس صحار الدولي دورًا محوريًا في تطوير نظام مالي مركزي قوي يدمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد، مما يعزز الرقابة المالية، ويحسّن إدارة السيولة، ويدعم الانضباط في إعداد الميزانيات. ويعكس دور البنك الريادي في هذه المبادرة كفاءته العالية في إدارة الأنظمة المالية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب تعزيز الحوكمة المالية، يمثل هذا المشروع نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية لعُمان. وستسهم القدرات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي في تبسيط عمليات المعاملات المالية، ودعم اتخاذ القرارات المالية المستندة إلى البيانات، وتحسين دقة التقارير المالية. ومن خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، يواصل صحار الدولي ريادته في مسيرة التحول على المستوى الوطني بما يدعم الاستدامة المالية بعيدة المدى.
وبتوليه هذا الدور المحوري، يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرته نحو إعادة تعريف الإدارة المالية العامة في السلطنة، ملتزمًا بتقديم حلول مالية متكاملة ومصممة خصيصًا لدعم العمليات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحديث الممارسات المالية. ومن خلال ريادته في هذه المبادرة، يؤكد البنك التزامه المستمر بتعزيز الرقابة المالية وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.