مساعد ترامب ينفي معاونته على إخفاء وثائق سرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سرايا - دفع المساعد الشخصي لدونالد ترامب، والت نوتا، أمس الخميس، ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجهت اليه في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأمريكية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
ورغم أن ترامب يواجه أيضاً تهماً جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما تم اتهام كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن "نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفاً عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقاً على المحققين بشأن تورطهم".
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محام من فلوريدا.
وترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات وجهت إليه حتى الآن 40 تهمة جنائية في القضية معظمها بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس. وتم تحديد موعد محاكمته في مايو (آيار) من العام المقبل.
ويواجه ترامب شكاوى قضائية في ولايات عدة بشأن مجموعة متنوعة من المخالفات الجنائية المزعومة بينما يستمر في المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر ينفي لـRue20 صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور مذكرة “انتحال الصحافة”
زنقة 20 | علي التومي
نفى مصدر موثوق لموقع Rue20 بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول توجيه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مذكرة لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن أشخاص يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية.
وأكد المصدر أن ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول مراسلة مزعومة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري إلى الوكيل العام للملك لتطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحافة، عارٍ تماماً عن الصحة ولا يستند إلى أي حقائق.
وأوضح المصدر أن التصريحات التي نُسبت إلى هذه المراسلة، والتي تزعم أن ممارسة الصحافة تقتصر على حاملي البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، هي تصريحات زائفة،كما تبيّن أنها مستمدة من تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يعود إلى سنة 2022، ولا علاقة لها بالادعاءات الحالية.
كما نفى المصدر بشكل قاطع الشائعات التي أوردت إرسال مراسلة إلى جهات مثل المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية.
ودعا المصدر، إلى ضرورة توخي الحذر من تداول الأخبار غير الموثوقة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمسؤولية الإعلامية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، تفادياً لنشر شائعات تهدف إلى إثارة الجدل دون أساس قانوني أو معلومات موثوقة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين