مساعد ترامب ينفي معاونته على إخفاء وثائق سرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سرايا - دفع المساعد الشخصي لدونالد ترامب، والت نوتا، أمس الخميس، ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجهت اليه في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأمريكية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
ورغم أن ترامب يواجه أيضاً تهماً جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما تم اتهام كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن "نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفاً عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقاً على المحققين بشأن تورطهم".
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محام من فلوريدا.
وترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات وجهت إليه حتى الآن 40 تهمة جنائية في القضية معظمها بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس. وتم تحديد موعد محاكمته في مايو (آيار) من العام المقبل.
ويواجه ترامب شكاوى قضائية في ولايات عدة بشأن مجموعة متنوعة من المخالفات الجنائية المزعومة بينما يستمر في المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر