البلاد ــ بريدة

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن الوزارة تعمل على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار عند رجال وسيدات الأعمال، وتسعى دومًا إلى معرفة التطلعات بشكل مباشر من أصحاب الاختصاص، وذلك عبر لقاءاتها وورشها وجولاتها الميدانية الممتدة على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر غرفة القصيم في مدينة بريدة أمس، برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم، برفقة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ سعد الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سامي الحسيني، ووكلاء الوزارة، بحضور رئيس مجلس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وأعضاء المجلس.

وأشار معاليه إلى أدوار منظومة التجارة، وأهم الإصلاحات الاقتصادية المتحققة والمنجزة، إلى جانب بحث الفرص التنافسية في المنطقة، والعمل على حصر التحديات، والتوجيه بدراستها ومعالجتها.

وكانت زيارة معاليه لمقر الغرفة قد تضمنت اجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأعضاء المجلس؛ لمناقشة العديد من البرامج والمستهدفات التي تعمل على تنفيذها الغرفة، في حين استطلع عبر المعرض المقام، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع رواد ورائدات الأعمال.

وكان الوزير القصبي، قام بجولة في مقر مركز النخلة بمدينة التمور، مطلعاً على العديد من فعاليات وبرامج كرنفال بريدة للتمور، وعمليات البيع والشراء في سوق التمور، كما زار فرع وزارة التجارة في المنطقة، وكرم المتميزين وأصحاب السجل المهني المنتج والإبداعي.

إلى ذلك زار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة أمس، كرنفال “بريدة للتمور”، حيث وقف معاليه على عمليات البيع والشراء، والاطلاع على الفعاليات والبرامج التي يقدمها الكرنفال للزوار، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، بإشراف إمارة منطقة القصيم، وذلك بمدينة التمور ببريدة.

كما اطلع معاليه على المزادات، وعملية دخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، والمعارض المشاركة لعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والشباب السعودي، ووقف على ركن المزارعين و الفعاليات الثقافية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

تعزيز التجارة الخارجية لمصر 

وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

 

مقالات مشابهة

  • الجيش الأمريكي حال فوز ترامب بالانتخابات.. التحديات والصعوبات والمخاوف
  • «الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
  • اسوشيتد برس: حدثان يوضحان التحديات التي تواجه الولايات المتحدة والعالم مع الحوثيين
  • وزير التجارة الخارجية: تمكنا من حل 75% من مشاكل الاستثمار
  • وزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
  • أمانة القصيم توقّع عقداً لمشروع نظافة مدينة بريدة بتكلفة تتجاوز 94 مليون ريال
  • رئيس المجلس العربي للمياه: ‏التحديات التي نواجهها هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل
  • أمير منطقة القصيم يزور فعاليات كرنفال بريدة للتمور
  • بالفيديو .. زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية
  • إقامة يوم وطني للتمور المصرية.. أبرز توصيات مؤتمر «التحديات والحلول» بالغردقة