محطة الضبعة النووية في مصر تشهد عقدًا جديدًا بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهدت محطة الضبعة النووية في مصر توقيع عقد جديد بقيمة ضخمة تصل إلى نحو 100 مليون دولار، وذلك ضمن جهود القاهرة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، وبأعلى درجات الأمان.
وبحسب بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد وقّعت شركة بتروجت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول (2024)، عقدًا لتنفيذ أعمال في المحطة النووية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، التابعة لشركة روساتوم الروسية.
ويشمل العقد الجديد أعمال حماية الشواطئ في محطة الضبعة النووية، إذ تم توقيعه بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان.
كما حضر مراسم توقيع عقد حماية الشواطئ في محطة الضبعة النووية عدد من كبار المسؤولين والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع العملاق، الذي تشرف عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أهمية مشروع الضبعة النوويقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، إن مشروع محطة الضبعة النووية هو أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت إلى أن هذا المشروع تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية، بحسب ما نقله بيان للوزارة.
جانب من توقيع العقد بين بتروجت والشركة الروسية – الصورة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةوأبدى الدكتور أمجد الوكيل ثقته بقدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المسندة إليها في مشروع محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن توطين التكنولوجيا النووية ونقلها يعد أحد أهم أهداف الدولة، التي تضعها هيئة المحطات على رأس أولوياتها.
وأشار الوكيل إلى الاتفاق مع الجانب الروسي على ألا تقل نسبة المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية والأعمال التابعة له عن 20% في الوحدة الأولى، لتصل هذه النسبة إلى 35% في الوحدة الرابعة من المحطة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت المهندس وليد لطفي، إن العقد الجديد في مشروع محطة الضبعة النووية، بطول 4.2 كيلومترًا، يُعد إحدى الخطوات في مشاركة شركته في المحطة، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لنحو مليوني متر مكعب.
كما يتضمّن العقد الجديد، وفق رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، توريد الصخور وتركيبها، بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى عمليات تصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية يتجاوز عددها 91 ألف قطعة.
جانب من توقيع العقد بين بتروجت والشركة الروسية – الصورة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محطة الضبعة النووية في مصرقال رئيس الشركة الروسية أليكسي كونونينكو، إن توقيع العقد مع بتروجت يُعد علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، إذ إن الشركة المصرية تمتلك الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
وتستهدف شركة بتروجت المشاركة في تصنيع بعض معدات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المتخصصة، إذ تعمل حاليًا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشاتها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية.
يُشار إلى أن محطة الضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكانت شركة بتروجت أول مقاول ينضم إلى مشروع محطة الضبعة النووية في يوليو/تموز 2019، ومنذ ذلك الوقت تفي الشركة بجميع الالتزامات وفق المعايير الموضوعة في هذا الشأن، إذ تولت الأعمال الرئيسة في تجهيز حفرتي الوحدتين الأولى والثانية، وسلمت الحفر النهائية في وقت قياسي.
وتتكوّن المحطة من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (VVER-1200)، من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بحلول عام 2028، ثم تشغيل الوحدات الأخرى تباعًا حتى 2030، ضمن مزيج الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والطاقة المتجددة مشروع محطة الضبعة النوویة محطة الضبعة النوویة فی لتولید الکهرباء رئیس مجلس إدارة النوویة فی مصر هیئة المحطات شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة