تركيا تسعى للحد من الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.. هل تنجح في ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا.
تعزيز الإنتاج وتقليل الوارداتويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
الخطة تستهدف زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد (رويترز)وبلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، وفقا للصحيفة، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.
تشجيع المنافسةووفقا لديلي صباح تعمل تركيا أيضا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية.ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا على التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. معالجة العجز في الحساب الجاريأحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
ولأجل ذلك تسعى تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن والمواد الأساسية لضمان استقرار الإمدادات.
الخطة تشمل أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا (الفرنسية)ويشير التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي سيلعب دورًا محوريا في هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الحساب الجاري.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستثماري في قطاع التعدين، سيتم تقديم إطار تنظيمي جديد بشأن استكشاف التعدين، مما يوفر بيئة واضحة ودقيقة للمستثمرين.
تنويع الطاقة ودعم الإنتاج المحليوتخطط تركيا أيضا -حسب ديلي صباح- لتوسيع قدرات الطاقة النووية في محفظتها لتوليد الكهرباء، مع تطوير مشاريع وتقنيات جديدة لزيادة توطين المعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط تركيا لتكثيف الإنتاج المحلي لجميع مركبات أنظمة السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات السريعة والمترو والترام، الأمر الذي يعزز التزامها بتعزيز قدراتها التصنيعية المحلية.
وفي قطاع الترفيه، تسعى تركيا لتسويق نفسها بوصفها مركزا بارزا لإنتاج الأفلام السينمائية من خلال دعم المشاريع الدولية، في خطوة إستراتيجية تستهدف الاستفادة من السوق العالمية المزدهرة في مجال الإعلام والترفيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإنتاج المحلی تعزیز الإنتاج الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تسعى لتصبح جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى مشروعات الربط القائمة بين مصر وكل من الأردن، والسودان، وليبيا، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، نظرًا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا حثيثة للربط الكهربائي مع كل من إيطاليا واليونان، بهدف أن تصبح مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الكهرباء، مؤكدًا اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز مشاركته، وهو ما أسفر عن تقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام.
وأكد الوزير، اهتمام الدولة الكبير بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في مختلف المجالات، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الفقد، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية.
وأكد أن هناك رؤية وخططًا تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف بفضل الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادة السياسية.