جنوب إفريقيا تعلن نيتها تقديم الأدلة لمحكمة العدل الدولية لإثبات جرائم إسرائيل

أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا ، اليوم ، أنها تعتزم تقديم الحقائق والأدلة لمحكمة العدل الدولية لدعم الادعاءات بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في فلسطين ، وأكدت الحكومة الجنوب إفريقية أن القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، مشددة على أهمية الالتزام الإسرائيلي بالأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة خلال سير القضية.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إن "جنوب إفريقيا ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من تقديم المجرمين إلى العدالة". وأوضح أن الخطوة القادمة تشمل تقديم أدلة دامغة للمحكمة، والتي يُنتظر أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المزعومة.

 

وأضاف المتحدث أن جنوب إفريقيا تأمل في أن تلتزم إسرائيل بكل الأوامر المؤقتة التي قد تصدرها المحكمة لضمان حماية المدنيين والتخفيف من حدة النزاع. وأشار إلى أن الحكومة الجنوب إفريقية تعتبر هذا الملف من الأولويات، وأنها ستواصل دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

 

المفوضية الأوروبية: تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل يعد خرقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

 

تعتزم المفوضية الأوروبية استخدام كافة الصلاحيات القانونية المتاحة لمنع المجر من نقل المهاجرين غير النظاميين بالحافلات إلى بروكسل، وهو ما يعتبر تصعيداً كبيراً في الخلاف المستمر بين المفوضية ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

 

وجاء تهديد بودابست كرد فعل على الغرامة التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر بقيمة 200 مليون يورو، والتي ترفض الأخيرة دفعها. وصرح متحدث باسم المفوضية، الثلاثاء، بأن أي خطوة من هذا النوع ستكون "خرقاً واضحاً" لقانون الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أنها تمثل تهديداً لمبدأ التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتؤدي إلى تقويض أمن منطقة شنغن.

 

المفوضية الأوروبية أكدت أنها على تواصل مع الحكومة المجرية والدول المجاورة لمنع تنفيذ هذا القرار، مؤكدة أنها مستعدة لاستخدام كافة أدواتها القانونية لضمان احترام القانون الأوروبي.

 

ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات بين بودابست وبروكسل حول قرار محكمة العدل الأوروبية الذي فرض عقوبات مالية على المجر بسبب سياساتها المتعلقة باللجوء.

 

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم أن طهران تؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه، شريطة أن يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. 

 

المصدر: بوابة الوفد