خالد بن محمد بن زايد: حريصـون على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مومباي (وام)
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي، ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطويرمنظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
ووقَّعت شركة إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، وهي الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية التابعة لشركة 2PointZero، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً استراتيجياً تاريخياً مع شركة Oil India Limited وشركة Khanji Bidesh India KABIL وشركة ONGC Videsh Limited OVL للتعاون عبر سلسلة توريد المعادن الحيوية.
ووقَّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنترجلوب» لخدمات الطيران، وشركة «إيرإنديا»، وشركة «أكاسا للطيران».
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية»؛ لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم» بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
ووقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية أخرى مع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني»، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.
كما اتفقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» واللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على العمل معاً، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشراكة عبر توفير المزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين وتنشيط القطاع الخاص.
ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين؛ للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف معاليه: «يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها».
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهند الإمارات والهند الإمارات خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ملتقى الأعمال الإماراتی الهندی خالد بن محمد بن زاید دولة الإمارات إلى الأسواق فی الهند تعاون مع
إقرأ أيضاً:
تفاؤل هندي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النخب الاقتصادية والصناعية الهندية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لدونالد ترامب، معتبرةً أن الفرص "واسعة" لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع.
وبحسب صحيفة "أنديا تايمز" الهندية، جاء ذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب، حيث نشر هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة "آر بي جي إنتربرايزز" الهندية العملاقة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رؤيةً استشرافيةً للعلاقات بين البلدين، مقترحًا أربعة محاور للهند لدعم المصالح الأمريكية، تشمل: "تسهيل وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق المحلية، والترحيب باستثمارات شركات مثل ستارلينك وتسلا، وتبنّي سياسات مرنة تجاه عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتعزيز الشراكات الدفاعية".
وفي المقابل، حدد جوينكا أربعة مطالب للجانب الأمريكي، أبرزها: "دعم تصنيع قطاعات الطيران والدفاع في الهند، والضغط من أجل عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وتخفيف قواعد منح التأشيرات للكوادر الهندية المتخصصة، والتعاون لتحسين العلاقات مع بنجلاديش".
من جهته، أكد إس بي شارما، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة "PHDCCI"، في تصريح لوكالة "PTI" الإخبارية، أن "عهد ترامب السابق شهد تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الثنائية، مع تسجيل حجم التبادل التجاري أرقامًا قياسية، وفتح آفاق غير مسبوقة للتعاون الاقتصادي"، معربًا عن توقعاته بـ"مزيد من التقدم في تعزيز الشراكة، خاصة في ظل المصالح المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية".
وفي قطاع الصحة، رأى سودارشان جين، الأمين العام لـتحالف الصيدلة الهندي، أن "الأمن الصحي العالمي وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة" سيحتلان مكانةً مركزية في أجندة إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن "الهند والولايات المتحدة قادرتان على إطلاق تحالفات نوعية في مجالات البحث العلمي، وتطوير الأدوية، وضمان مرونة سلاسل الإمداد الدوائية"، مضيفًا: "الرعاية الصحية قد تكون حجر الزاوية في هذه الشراكة الاستراتيجية".
بدوره، شدد بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الإلكترونيات والهواتف المحمولة، على أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل فرصة ذهبية للهند لتعزيز مكانتها كقوة تصنيعية رائدة"، موضحًا أن "السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب قد تُسرّع من تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج الإلكترونيات والهواتف الذكية، خاصة مع توجه الشركات متعددة الجنسيات لتنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين".
يذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تقاربًا ملحوظًا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 150 مليار دولار عام 2022، فيما تُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للهند، كما وقّعت الدولتان اتفاقيات دفاعية تاريخية، أبرزها "اتفاقية التبادل اللوجستي" (LEMOA)، التي مهدت الطريق لتعاون أوسع في مجال الأمن الإقليمي.