شرطة أبوظبي: الاحتيال الإلكتروني.. أحلام وهمية وخادعة بالثراء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم أحلام وهمية وخادعة بالثراء، ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيُّد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا، موضحة أنها عملت على تضييق الخناق عليهم، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، مهما اختلفت أشكال الجرائم الإلكترونية وأنواعها وطرق ارتكابها.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تعمل وفق استراتيجية شاملة، تسعى من خلالها إلى توسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحد منها، وتوعية المجتمع حول مخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية، تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.
وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز وعي الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وزيادة شريحة التوعية لتشمل جميع الجنسيات والناطقين بالعربية وباللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة، وبمختلف الأساليب التي تتنوع بين المحاضرات والمجالس والنشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي، لتشمل كافة الفئات المستهدفة.
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على التعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، مؤكداً ضرورة التعاون الإيجابي بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم وفئاتهم العمرية، لرفع وتعزيز ثقافتهم القانونية والأمنية، حفاظاً على أمن وأمان المجتمع من مختلف أنواع الجريمة.
خلك حذر.. صور وهمية للعقارات بمبالغ رمزية
حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
وأكدت على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألاّ يكون خفض الإيجار الوهمي دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.
ودعت الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكّد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، في حالة النصب، إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين، بالتواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
نصائح وإرشادات وقائية لحمايتك من التحايل
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم.
ونصح المقدم علي فارس النعيمي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة أبوظبي، الجمهور باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي تسهم في وقايتهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية، منها ضرورة عدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والتأكد من الشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام وسائل دفع آمنة ومحمية، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكون صاحبها عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.
وناشد الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، سواء معلومات الحساب البنكي أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مؤكداً أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من المتعامل هذه المعلومات بتاتاً، منوهاً إلى ضرورة مراجعة كشف الحساب البنكي بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود خصومات أو تحويلات لم يجرها صاحب الحساب، وللتحقق من أي خصومات غير مبررة، وفي حال وجود أي شكوك أو مشاكل في الفواتير عليه التواصل مباشرة مع خدمة العملاء في البنك المعني.
ونصح بعدم التسرع بالشراء من المواقع الإلكترونية التي تعرض سلعاً بأسعار مخفضة جداً، مقارنةً بسعر السلعة نفسها في السوق، أو تصديق العروض المغرية التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، مشيراً إلى أن التعامل مع تلك المواقع دون التأكد من مصداقيتها قد يكلف مبالغ كبيرة تصل إلى أضعاف ما قاموا بدفعه.
كما لفت إلى أهمية التحقق من هوية البائع والتأكد من تقييمه، والتأكد من تاريخ الصفحة الإلكترونية، وإذا كان لها صفحات مشابهة، كما نصح بقراءة التعليقات والمراجعات من مصادر متعددة، وقراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إجراء أي عملية شراء.
ولتجنب الوقوع ضحية للتوظيف الوهمي، أكد على أهمية البحث عن الشركة أو الجهة المعلنة والتأكد من وجودها الفعلي وسمعتها، وعدم دفع أي رسوم، بل التأكد من صحة العرض الوظيفي وشرعية الجهة المعلنة، إلى جانب محاولة التواصل مباشرة مع الشركة عبر وسائل الاتصال الرسمية للتحقق من العرض.
من أنواع الاحتيال الإلكتروني:
- المتاجر الإلكترونية الوهمية
سواء في المواقع الإلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض سلع للبيع بأسعار رمزية مغرية، وبمجرد شراء السلعة ودفع المبلغ المطلوب يتم عمل حظر للمشتري من الموقع أو من برنامج التواصل.
- تطبيقات مزيفة
يتم تطوير تطبيقات تحاكي التطبيقات المشهورة تظهر على أنها متاجر شرعية، توهِم الضحايا بأنها تطبيقات موثوقة ليتم الشراء من خلالها ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
- التوظيف الوهمي
يتم إنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
- عروض وهمية مغرية
إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تتضمن عروضاً مغرية ورابطاً للشراء، وغالباً ما يكون هذا الرابط لموقع وهْمي، أو إرسال رسائل تغري الأشخاص للاشتراك في المسابقات أو تداول العملات الرقمية، وفي النهاية يقع المشترك ضحية للمحتالين ويخسر أمواله.
- إعلانات مزيفة
يتم نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن منتجات بأسعار مخفضة بشكل غير طبيعي، لجذب انتباه المستخدمين، وعند الشراء يختفي المعلن ولا يتم تسليم أي منتج. أو نشر إعلان عن تأجير عقارات أو شاليهات، وبعد أن يتم دفع عربون الحجز يُحظر الضحية من جهات الاتصال.
- المسابقات والجوائز المزيفة
يقوم المحتالون بتنظيم مسابقات وهمية تطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية أو الدفع للدخول في السحب على جوائز، وفي النهاية لا يحصل المستخدمون على شيء.
- الصفقات الفورية
يتم الترويج لعروض محدودة الوقت لتشجيع المستخدمين على اتخاذ قرارات سريعة من دون التفكير بتمعُّن أو التحقق من مصداقية البائع
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتيال الإلكتروني الاحتيال الهاتفي الإمارات شرطة أبوظبي الابتزاز الإلكتروني الجرائم الإلكترونية التواصل الاجتماعی شرطة أبوظبی والتأکد من
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
“إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ويحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات في الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهد عدد من الدول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
لم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد أقصى لعمر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
مقترحات أستراليا الأخرى الأولى على مستوى العالم هي الحد الأقصى للسن الذي تحدده أي دولة، ولا يوجد إعفاء لموافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، على أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأعرب الحزب الليبرالي المعارض عن تأييده للحظر.
وقال ألبانيز: "سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" "لن يقع العبء على الوالدين أو الشباب."
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائداً عالمياً حقاً".
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل Instagram وFacebook التابعين لـ Meta Platforms، بالإضافة إلى TikTok التابع لـ ByteDance وX التابع لـ Elon Musk، وأضافت أن موقع YouTube التابع لشركة Alphabet سيكون على الأرجح ضمن نطاق التشريع.
ورفضت TikTok التعليق، بينما لم تستجب Meta وAlphabet وX لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم Meta وTikTok وX وAlphabet’s Google كأعضاء، إن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة التنفيذية لشركة DIGI: "يمثل الحفاظ على أمان الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للأعمار، وبناء المعرفة الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت".
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمن، طلبت الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
المصدر: nbcnews
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية