يستولي على 750 ألف درهم بداعي الاستثمار ويرفض ردها
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدم أحد الأشخاص نفسه إلى آخر على أنه مستثمر ويمكنه مضاعفة الأموال واستثمارها مقابل عائد سنوي ثابت من الأرباح دون أي خطورة على رأس المال الذي يمكنه طلبه في أي وقت، وبعد أن اطمأن الشخص للمستثمر، قدم له مبلغ 750 ألف درهم مقابل استثمارها لمدة 4 سنوات مع عائد سنوي 5%، وبعد فترة اختفى المستثمر ورفض رد الأموال التي تسلمها.
ورفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد وسداد مبلغ قدره 750.000 درهم والفائدة القانونية والتأخيرية، بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، موضحاً في دعواه أنه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه المستثمر شفهياً على قيامه بتحويل مبلغ 750 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه، لاستثماره في شركة لمدة أربع سنوات، وإعطاء المدعي 5% من الأرباح عن هذا المبلغ سنوياً، وتم تحويل المبلغ المتفق عليه، وعند مطالبة المدعي، المدعى عليه بالمبلغ امتنع، وبعدها وجَّه له إنذاراً عدلياً للمطالبة بالمبلغ.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 750.000 درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا