5 مستويات في التصنيف المعرفي لطلبة المدرسة الإماراتية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم خمسة مستويات في تصنيف تعلّم الطلبة في اختبارات التقييم التكويني للعام الدراسي 2025-2024، بما يضمن صحة الفرز المعرفي وتقديم الدعم المناسب والمطلوب لكل مجموعة من الطلبة وفقاً للإمكانات والمهارات الفردية.
وعممت الوزارة على الإدارات المدرسية، أهمية تطبيق تلك المستويات من قبل المعلمين، والتي تعدّ من أبرز الممارسات العالمية في الأنظمة التعليمية والمعروفة باسم «تصنيف بلوم»، وهي بدءاً من الأسفل: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم، وأخيراً الإبداع في أعلى هرم التصنيف.
يظهر المستوى الأول من هرم التصنيف قدرة الطلبة على التعرّف واستذكار الحقائق والمفاهيم والمصطلحات، والتي يمكن توظيفها من خلال مختلف الاختبارات أو أوراق العمل ذات الهدف المحدد.
فيما يظهر المستوى الثاني «الفهم» قدرة الطلاب على إظهار فهم للأفكار من خلال تلخيصها وشرحها أو تصنيفها، ويمكن اختبار الطلبة فيها من خلال أسئلة اختيار من متعدد أو أسئلة التصنيف، كما تصلح لطرح أسئلة تتطلب إجابات قصيرة.
وفي مستوى التطبيق، يمكن للمعلم قياس قدرة الطلاب على استخدام معارفهم وفهمهم وتطبيقهم لحل المشكلات أو عرض مهاراتهم من خلال موضوع معيّن، ويمكن توظيفها من خلال مهام الأداء ومهام حلّ المشكلات، إما بالملاحظة أو ورقة عمل تحتوي على أسئلة يتعيّن على الطلاب حلّها.
أما مستوى التحليل، فيظهر قدرة الطلاب على المقارنة والتباين وإقامة الروابط بين مختلف مجالات تعلّمهم، ويمكن توظيفها من خلال استجابات موسّعة مثل المقالات والعروض التقديمية والتقارير، أو من خلال مناقشة جماعية ومناظرة.
وفي الإبداع الذي يعلو هرم مستويات التصنيف، فيظهر قدرة الطلاب على استخدام جميع عناصر فهمهم لإنتاج أعمال ابتكارية خاصة بهم، ويمكن توظيفها من خلال المشاريع الموسّعة والمهام البحثية.
وحددت وزارة التربية والتعليم أربع مزايا في توظيف تصنيفات التقييم وهي التوافق مع أهداف التعلّم ما يساعد في ضمان التوافق مع النتائج التعليمية المقصودة، ويعزز وضوح التدريس وتنسيق التقييم، وتشجيع الكوادر التعليمية على استخدام أدوات تقييم متنوعة لتلبية مختلف احتياجات التعلّم، والتعلّم التدريجي من خلال نقل المتعلمين إلى مستويات معرفية أعلى لدعم النمو الفكري المستمر والتطوير، وأخيراً توفير رؤى قيّمة للمعلمين حول نقاط قوة الطلاب والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يتيح لهم تقديم تغذية راجعة هادفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
رفع كفاءة المنتج المحليوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية