5 مستويات في التصنيف المعرفي لطلبة المدرسة الإماراتية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم خمسة مستويات في تصنيف تعلّم الطلبة في اختبارات التقييم التكويني للعام الدراسي 2025-2024، بما يضمن صحة الفرز المعرفي وتقديم الدعم المناسب والمطلوب لكل مجموعة من الطلبة وفقاً للإمكانات والمهارات الفردية.
وعممت الوزارة على الإدارات المدرسية، أهمية تطبيق تلك المستويات من قبل المعلمين، والتي تعدّ من أبرز الممارسات العالمية في الأنظمة التعليمية والمعروفة باسم «تصنيف بلوم»، وهي بدءاً من الأسفل: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم، وأخيراً الإبداع في أعلى هرم التصنيف.
يظهر المستوى الأول من هرم التصنيف قدرة الطلبة على التعرّف واستذكار الحقائق والمفاهيم والمصطلحات، والتي يمكن توظيفها من خلال مختلف الاختبارات أو أوراق العمل ذات الهدف المحدد.
فيما يظهر المستوى الثاني «الفهم» قدرة الطلاب على إظهار فهم للأفكار من خلال تلخيصها وشرحها أو تصنيفها، ويمكن اختبار الطلبة فيها من خلال أسئلة اختيار من متعدد أو أسئلة التصنيف، كما تصلح لطرح أسئلة تتطلب إجابات قصيرة.
وفي مستوى التطبيق، يمكن للمعلم قياس قدرة الطلاب على استخدام معارفهم وفهمهم وتطبيقهم لحل المشكلات أو عرض مهاراتهم من خلال موضوع معيّن، ويمكن توظيفها من خلال مهام الأداء ومهام حلّ المشكلات، إما بالملاحظة أو ورقة عمل تحتوي على أسئلة يتعيّن على الطلاب حلّها.
أما مستوى التحليل، فيظهر قدرة الطلاب على المقارنة والتباين وإقامة الروابط بين مختلف مجالات تعلّمهم، ويمكن توظيفها من خلال استجابات موسّعة مثل المقالات والعروض التقديمية والتقارير، أو من خلال مناقشة جماعية ومناظرة.
وفي الإبداع الذي يعلو هرم مستويات التصنيف، فيظهر قدرة الطلاب على استخدام جميع عناصر فهمهم لإنتاج أعمال ابتكارية خاصة بهم، ويمكن توظيفها من خلال المشاريع الموسّعة والمهام البحثية.
وحددت وزارة التربية والتعليم أربع مزايا في توظيف تصنيفات التقييم وهي التوافق مع أهداف التعلّم ما يساعد في ضمان التوافق مع النتائج التعليمية المقصودة، ويعزز وضوح التدريس وتنسيق التقييم، وتشجيع الكوادر التعليمية على استخدام أدوات تقييم متنوعة لتلبية مختلف احتياجات التعلّم، والتعلّم التدريجي من خلال نقل المتعلمين إلى مستويات معرفية أعلى لدعم النمو الفكري المستمر والتطوير، وأخيراً توفير رؤى قيّمة للمعلمين حول نقاط قوة الطلاب والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يتيح لهم تقديم تغذية راجعة هادفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تحقق إنجازات نوعية في «مسار»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق إنجازات نوعية في المشروع الوطني «مسار» حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس، والذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس في الدولة، أحد المشاريع الوطنية التحولية للحد من السمنة، وتعزيز الوعي الصحي، من خلال أنشطة وبرامج تثقيفية، تشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني، وإدارة الوزن، مما يسهم في تحسين صحة أجيال المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يستمر إلى 30 يناير الجاري. وشهد المشروع منذ انطلاقه في عام 2022 تطوراً نوعياً، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة تضم 12.600 طالب في العام الأول لانطلاقها، إلى 83 مدرسة بمشاركة 137.828 طالباً في 2024. وتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدارس في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على توفير بيئات مدرسية تشجع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية. وأظهرت نتائج استبيان العادات الصحية وقياسات الوزن (KAP survey 2022 - 2023) أن 42% من الطلبة المشاركين انخفضت أوزانهم، مع تحسن واضح في السلوكيات الصحية.
وبلغت نسبة الطلبة الذين حققوا ساعات النوم الموصى بها أكثر من 50%، فيما زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى أكثر من 20% منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة.
كما سجلت المبادرة ارتفاعاً في نسبة الطلبة الذين خفضوا ساعات مشاهدة الشاشات وبدأوا بممارسة النشاط البدني خلال البرنامج.
يشمل مشروع «مسار» ستة محاور هي: الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والتثقيف الصحي المدرسي، بالإضافة إلى إدارة الوزن، والتوعية الصحية، إلى جانب نظام المكافآت لتشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية، وبناء قدرات الكادر المدرسي عبر تثقيف المعلمين لدعم صحة الطلبة، وتعزيز دورهم موجهين صحيين، حيث تم تدريب أكثر من 2.000 معلم ومعلمة خلال عام 2024.
وتنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المشروع التحولي «مسار» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئات التعليم المحلية، مثل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن المشروع التحولي الوطني «مسار» يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، لإيلاء صحة الأطفال واليافعين أولوية في محور السياسات التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.
وقال: «تحرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، لتحسين صحة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام».
بدورها، أشارت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، في الحد من الأمراض غير السارية، من خلال تعزيز النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والتحكم بمشاهدة الشاشات الإلكترونية، وتعزيز التحصيل الدراسي للطلبة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع صحي ومستدام، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج التطعيمات لتعزيز صحة أجيال المستقبل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة