???? الناجون من معتقلات مليشيا الدعم السريع: حكايات مروعة وغفلة عن الواجب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
إن القصص التي يرويها الناجون من معتقلات مليشيا الدعم السريع الإرهابية تحمل في طياتها تفاصيل مروعة تكاد لا تُصدق. هذه المليشيا، التي عرفت بوحشيتها وعنفها، تركت أثراً بالغاً في نفوس من خرجوا من قبضتها، وكذلك في قلوب عائلات المفقودين والمختفين قسرياً. ومع ذلك، تبدو هذه القضية كما لو كانت مهمشة وغير محل اهتمام كافٍ، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي.
قصص الناجين شهادات من عمق الألم حيث يروي الناجون تجاربهم من داخل تلك المعتقلات، حيث كان التعذيب النفسي والجسدي جزءاً من الحياة اليومية. تعرض هؤلاء الأفراد لظروف غير إنسانية، تضمنت الإهانة، الضرب، والتهديد بالموت. كل هذه المعاناة تجسد الوجه الحقيقي لتلك المليشيا التي لم تعرف للرحمة طريقاً.
ورغم فظاعة هذه القصص، لم تتمكن من استقطاب الاهتمام الكافي من المجتمع المحلي والدولي. لقد تركنا الأسر تصارع آلام فقدان أبنائها، دون أن يكون هناك أي جهد سياسي جاد أو ضغوط دولية تُمارس على هذه المليشيا للإفراج عن المعتقلين أو الكشف عن مصير المفقودين.
قضية المفقودين والمختفين قسرياً جرح نازف في ضمير الأمة أن قضية المفقودين والمختفين قسرياً في السودان تشكل واحدة من أخطر الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع. ومع ذلك، فإن التعامل معها لم يرقَ إلى المستوى المطلوب. هذا الجرح النازف يتطلب منا اهتماماً أكبر ورعاية أعمق. فالأسر التي تعيش في حالة من الانتظار والترقب تستحق منا جميعاً أن نقف بجانبها، وأن نطالب بالعدالة لأبنائها الذين غُيبوا قسراً.
دعوة لتشكيل هيئة شعبية مدنيةإن مواجهة هذه المأساة تتطلب تحركاً فورياً وشاملاً. لذلك، أرى أن الوقت قد حان لتشكيل هيئة شعبية مدنية تعنى بهذه القضية. تكون هذه الهيئة مكونة من نشطاء حقوق الإنسان، ممثلين عن الأسر المتضررة، ومحامين وإعلاميين. ستعمل هذه الهيئة على تصعيد القضية دولياً، وتشكيل جبهة ضغط فعالة على المليشيا للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.
التصعيد الدولي خطوة نحو العدالة من الضروري أن تعمل هذه الهيئة على نقل القضية إلى المحافل الدولية، سواء من خلال الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان العالمية. يجب أن تكون هناك دعوات واضحة لفرض عقوبات على القيادات المسؤولة عن هذه الجرائم، وكذلك لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على المليشيا وحلفائها الدوليين. هذا التصعيد هو الطريق الأوحد نحو إجبار هذه المليشيا على الرضوخ للمطالب الشعبية والدولية بالإفراج عن المعتقلين وإعادة المفقودين إلى ذويهم.
ختاماً إن قضية الناجين من معتقلات مليشيا الدعم السريع الإرهابية، والمفقودين والمختفين قسرياً، تستحق منا جميعاً أن نقف بجانبها وأن نعمل على إبرازها محلياً ودولياً. إن تشكيل هيئة شعبية مدنية تعمل على تصعيد القضية وممارسة الضغوط على المليشيا هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة وشفاء الجروح النازفة في قلوب الأسر المكلومة.
???? عمر محمد عثمان
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.