الاختبار الجيني جزء من فحوص قبل الزواج بأبوظبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي إدراج الاختبارالجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص المواطنين المقبلين على الزواج في الإمارة، من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من منطلق حرصها على تمكين الأفراد، من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم، ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم.
جاء الإدراج بعد النجاح - الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت عام 2022، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة- وحصل خلالها نحو 800 زوج، على الدعم اللازم، وأجروا الاختبار الجيني في أبوظبي، لتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بمستقبل صحة أسرهم.
وأظهرت بيانات البرنامج أن 86% من الأزواج نجحوا في التحقق من التوافق الجيني، في حين احتاج 14% منهم فقط، لتدخل إضافي، ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرهم، بناء على نتائجهم الجينية.
ويشمل الاختبار 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، ويعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية، أو الحالات الوراثية المحتملة، وهو إحدى أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج، إلى تعرض الأطفال لفقدان البصر، والسمع، وتخثّر الدم، وتأخّر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء، واختلال التوازن الهرموني، والنوبات المرضية الحادة، وغيرها.
وأشارت الدائرة إلى توافر خدمات الفحوص الجينية والمشورة قبل الزواج، في 22 مركزاً للرعاية الأولية على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: إن لبرنامج فحوص ما قبل الزواج، دوراً مهماً في وقاية صحة المقبلين على الزواج.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة: إن إدراج الاختبار الجيني، خطوة طموحة ومهمة في أبوظبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، ويضمن تسخير إمكانات علوم الجينوم، وأحدث التقنيات التي تتمتع بها الإمارة.
وأضافت أن أبوظبي تواصل في ضوء مثل هذه المبادرات المبتكرة، إرساء معايير عالمية للرعاية الوقائية، والانتقال من الرعاية القائمة على الاستجابة للمرض بعد حدوثه، إلى مفهوم العناية بالصحة القائمة على التخطيط الشامل واتخاذ القرارات الواعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الصحة أبوظبي الزواج
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضمانات جديدة لصالح العمال، بعد انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على المجلس، إذ كانت المناقشة في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاءت الضمانات الجديدة في مشروع قانون العمل الجديد التي اتفقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم كالتالي:
ضمانات جديدة في قانون العمل الجديد- إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.
- إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة.
- إنشاء صندوق لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
- وضع تعريف مصطلحي للتنمر والتحرش
تعريف التحرشوجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تعريف التنمرأما تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.