في ذكرى تأسيسه.. “الإصلاح اليمني” يؤكد على الشراكة الجمهورية في إطار وطني جامع
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
قال الناطق الرسمي باسم حزب للإصلاح اليمني، عدنان العديني، “إن الإصلاح واجه العديد من التحديات، واصر على تعزيز الشراكة الجمهورية في إطار إخاء وطني جامع يتحرر فيه الجميع من قيود الماضي.
وأضاف، في منشور له على منصة إكس، الثلاثاء، “أن الإصلاح يحيي الذكرى الرابعة والثلاثين للتأسيس احتفالا بتاريخ طويل من النضال في بلد غني بذاته لبناء دولة على مقاس ذاك الثراء المعنوي”.
وتابع “الإصلاحيين وعلى طول التجربة التي انبعثت من أعماق اليمن كانوا الخدام لشعب تتلاقى فيه كل شروط السيادة على الذات”.
وذكر العديني أن “التجمع اليمني للإصلاح شهد مسيرة حافلة من الإنجازات والتحديات، ولعب دورًا محوريًا في المشهد السياسي اليمني، ساعيًا إلى تعزيز الجمهورية، وجعل الحقوق كاملة في متناول الانسان.
وأضاف “نسعى إلى غدٍ مشرق، حيث تتحقق تطلعاتنا في الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام جمهوري يحفظ إرث سبتمبر المجيد وأهدافه العليا”.
وأهاب العديني بكل أفراد الحزب ومحبيه مواصلة العمل بتفانٍ لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني نحو سلام دائم ضمن دولة تنطلق من الشعب وإلى الشعب”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإصلاح اليمني اليمن
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.