مدعي الجنائية الدولية يطالب بتسريع إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو و غالانت والسنوار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان اليوم الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت وقائد “حماس” يحيى السنوار .
وحسب موقع “روسيا اليوم ” فإن التقارير تشير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت هيئة البث العام الصهيونية “كان 11” إلى “قلق كبير في “إسرائيل” من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة”؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة .
وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا “مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان”، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”، الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة أجراها مع “بي بي سي”، يوم الجمعة الماضي، قال خان إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وذكر أنه أطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”