تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، باستعادة العلاقات مع النقابات التي يرتبط بها تاريخياً حزب العمال، بعد موافقة البرلمان على إصلاح مثير للجدل لإنهاء إعانة اجتماعية مخصصة للمتقاعدين.
للمرة الأولى منذ 15 عاماً، تحدث رئيس وزراء بريطاني في الاجتماع السنوي لاتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، في برايتون، في جنوب شرق إنجلترا.وقال كير ستارمر أمام المئات من مندوبي النقابات: "حان وقت طي الصفحة، بتوحيد الشركات والنقابات والقطاعين العام والخاص حول قضية مشتركة، إعادة بناء خدماتنا العامة وتنمية اقتصادنا".
Prime Minister Keir Starmer on Tuesday pledged to reset industrial relations strained by widespread strike action, as he became the first UK leader to address the annual meeting of Britain's trade unions in 15 years.https://t.co/fQFGeTaagt
— AFP News Agency (@AFP) September 10, 2024وبعد عامين من الإضرابات الحاشدة للمطالبة بزيادة الأجور، يسعى رئيس الوزراء العمالي الجديد إلى إرساء أسس علاقة أفضل مع النقابات.
وبعد تشكيلها في مطلع يوليو (تمّوز) قدّمت الحكومة مقترحات للتوصل إلى اتفاق لزيادة أجور سائقي القطارات، والأطباء الشباب، وحاولت وضع حد لنزاعين سبّبهما ارتفاع التضخم في البلاد.
وأكّد ستارمر "يجب أن أوضح أن هذه الحكومة لن تعرّض هدفها المتمثل في الاستقرار الاقتصادي للخطر تحت أي ظرف. ستكون هناك قرارات صعبة ستشكّل حتماً الأجور".
وتبرّر الحكومة قراراتها بالحاجة إلى سد عجز هائل بـ 22 مليار جنيه أسترليني ما يعادل 29 مليار دولار في المالية العامة، يقول حزب العمال إنه ورثه من المحافظين. وقال ستارمر في نهاية أغسطس (آب) إن الميزانية الأولى للحكومة والتي ستُقدّم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ستكون "موجعة".
لكن هذه الفعالية شابها التوتر بعد إلغاء البرلمان دعم الوقود الشتوي لحوالي 10 ملايين متقاعد.
ومن منتقدي هذا الإصلاح الأمينة العامة لحزب يونايت، شارون غراهام التي اتهمت العمال بـ "نشل جيوب المتقاعدين" دون المساس بالأغنياء.
وأثار هذا الاقتراح الذي أُعلن في يوليو (تمّوز) غضب العديد من نواب حزب العمال، ما أثار مخاوف من تمرد داخله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس وزراء الحكومة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا