وكالة بغداد اليوم:
2025-03-04@17:34:39 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني عدة قرارات جديدة كما تم مناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة".

وأضاف، إنه "في مستهل الجلسة، هنّا رئيس مجلس الوزراء الأوساط الرياضية وعموم أبناء شعبنا العراقي بما تحقق من منجز رياضي بفوز الأبطال الرياضيين العراقيين بأوسمة في الألعاب البارلمبية التي أقيمت في باريس، وخصوصاً ما حققته اللاعبة نجلة عماد بفوزها بذهبية كرة الطاولة". 

وأشار السوداني إلى "ما يمثله هذا الفوز من بطولة وإصرار في وجه الإرهاب الظلامي، وأن يرفع العلم العراقي في أوساط عالمية، وما تمثله اللاعبة من قدرة المرأة العراقية على تجاوز الصعوبات، مُثمناً كل الجهود المساهمة في صنع هذا الفوز".

وفي جانب آخر، تحدّث السوداني عن "تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيأة الوطنية للاستثمار، بحضور كبير من الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال".

وفي هذا السياق وجّه السوداني بـ"ضرورة التفاعل الواسع من قبل الوزارات المعنية مع هكذا نشاطات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة، وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية مرفقةً بالبيانات والأرقام والقوانين المشجعة على الدخول في الاستثمار، خاصة أنه سيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي".   

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن "يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "المجلس بحث في أهم الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما أقر المجلس جملة من القرارات العامة وكما يأتي:

ففي مجال معالجات الدرجات الوظيفية، أقر المجلس آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحّية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النوّاب في الجدول (ج) المُلحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآتي:

1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة.

2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض.

3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2  أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.

4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.

5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي.

وفي إطار معالجات الملفات الوطنية، وما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كردستان العراق، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025.

 وفي ملف الطاقة، ومتابعة المجلس للعمل في مشاريع هذا القطاع، وافق مجلس الوزراء على إحالة الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية (350 ميغاواط X 2)، ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية (تسليم مفتاح) والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية بعهدة ائتلاف شركتي (ECEC) و (TCC) لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجماليّ (747) مليون دولار فقط، وتتحمل شركة ECEC الصينية نسبة (1%) من الفوائد المصرفية خلال (36) شهرًا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع .

كما أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء  وشركة (SIEMENS ENERGY) الألمانية المتضمن: (تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميغاواط، إلى 616 ميغاواط، لتكون المحطّة المركبة بسعة كلية تبلغ 921.8 ميغا واط، إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع المشروع ومدّة التنفيذ، وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة).

وفي مجال تأمين واردات الغاز، أقر مجلس الوزراء المضي بالتعاون مع شركة (Loxstone Energy) باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركمانستان بآلية (SWAP) لإكمال استيراد الغاز من تركمانستان.

وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24646 لسنة 2024) بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية (الشركات الاستثمارية- الجانب الإيراني)، ليصبح بحسب الآتي:

-الموافقة على إضافة: (1.463) تريليون دينار، ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني، و (619.68) مليار دينار، ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلّي، إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.

وضمن متابعة المجلس لاستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة إنارة المدينة السكنية وناحية العبيدي ومدخل ناحية العبيدي) ضمن مشروع تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في أقضية ونواحي محافظة بغداد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج مكون (الأعمال التكميلية لبناء قائمقامية قضاء راوة) ضمن مشروع (إنشاء وتأهيل أبنية تابعة للإدارة المحلية (الفلوجة، وهيت، وعنه، وحديثة، والرطبة، وراوة، والرمادي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-استحداث مكون (تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) ضمن مشروع (بناء مركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) وزيادة كلفة المشروع.

4-تعديل قرار مجلس الوزراء (24540 لسنة 2024) بشأن زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) مقاطعة 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى، لصالح وزارة العدل.

5-استثناء ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة، لقلة الملاكات الهندسية والفنية في الديوان المذكور، وللتباعد الجغرافي لمواقع تلك المشروعات وتعددها.

ونظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على تخصيص جزء من القطعة المرقمة (413/4) محلة 417، بمساحة (دونم واحد)، لإنشاء مشروع محطة تصفية مياه إلى العتبة الكاظمية المقدسة، على أن يُستغل الجزء المتبقي من الأرض، موضوع البحث، على وفق ما مخصص له (حدائق ومتنزهات). 

ثانياً/ إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عامًا والذين تزيد أعمارهم على (50) عامًا من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يومًا، استناداً إلى أحكام  قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).

ثالثاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ (9.1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24096 لسنة 2024)، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023، على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد دائرة الموازنة بتفاصيل تبويب المبلغ المضاف.

رابعاً/ استثناء مشروع تطوير ساحة عباس بن فرناس من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، لغرض توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة لضمان تنفيذ المشروع بالسرعة العاجلة وبالدقة المطلوبة.

وفي إطار التعاون الإقليمي، والشراكات المنتجة، أقر المجلس تخويل السيدين وزيري الخارجية والتجارة، صلاحية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الإيراني.

وأقر مجلس الوزراء تعديل قراريهِ (324 لسنة 2022) المعدّل بالقرار (287 لسنة 2023)، و (328 لسنة 2022) بحسب الآتي:

1.    حل الحقوق التصرفية للأراضي المثقلة بالحقوق التصرفية؛ لوجود شروط الحل وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل في ضمن المساحة (4800) دونم وضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و(9) وادي الدير الجنوبية) ووزارة الدفاع في ضمن المساحة (3000) دونم وضمن المقاطعات (7) وادي حجر الشرقية و (10) وادي حجر الغربية و (2) الغزلاني و (6) وادي الدير الشمالية).

2.    استملاك الأراضي المملوكة لأصحاب العلاقة (ملك صرف) ضمن المساحة (4800) دونم وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل، ووزارة الدفاع ضمن المساحة (3000) دونم، وحسب الأرقام والمقاطعات الواردة من مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.

3.    رفع إشارة التخصيص والحجز عن العقارات العائدة لوزارة المالية والمخصصة لوزارة الدفاع في ضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و (9) وادي الدير الجنوبية ضمن المساحة (4800) دونم، بناءً على ما زودته مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.

4.    دخول وزارة المالية طرفاً في العقد، باعتبارها مالكة للأرض، على أن يدفع المستثمر الكلف المالية وإعادة التوازن للعقد.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء وزارة المالیة ضمن المساحة لسنة 2024 على أن

إقرأ أيضاً:

“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025

وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.

ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.

وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تقرّ تمويل مشاريع جديدة في البنى التحتية والطاقة والصحة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • قرارات مجلس الوزراء
  • “السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
  • الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
  • الكويت تراجع ملف سحب الجنسية وتعلن قرارات جديدة
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024