القوى الغربية تعيد ترتيب أوراقها في اليمن: هل تنجح التحركات الأمريكية والبريطانية في مواجهة الحوثيين؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الجديد برس:
مع بدء اليمن الحديث عن مرحلة جديدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت القوى الغربية المتحالفة مع كيان الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ترتيبات لمعركة جديدة ذات بعد طائفي، فهل ستنجح هذه الخطط في تشتيت انتباه اليمن عن معركته الكبرى، أم ستكون مجرد زوبعة في فنجان اليمن؟
في خطابه الأسبوعي الأخير، كشف قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي عن مرحلة جديدة تتضمن مفاجآت برية، بينما نشرت منصات يمنية محسوبة على الحركة مقاطع فيديو تظهر تجهيز قوات خاصة لمواجهة برية، وفقاً لموقع “الخبر اليمني”.
هذه التطورات تأتي كحلقة جديدة في سلسلة العمليات اليمنية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت في نوفمبر الماضي. وقد استجابت القوى الغربية في واشنطن ولندن بسرعة، وباشرت بترتيبات جديدة في المناطق التي تسيطر عليها جنوب وشرق اليمن.
وفقاً للتقارير الإعلامية، تشمل الخطوات الأمريكية والبريطانية هذه المرة محاولة إخضاع جميع الفصائل المتناحرة التابعة للتحالف في جنوب وشرق اليمن لقيادة سلفية “جامية”. هذا التيار السلفي، الذي بدأت السعودية والإمارات في تأسيسه عبر إنشاء مليشيات خاصة مثل “العمالقة الجنوبية” بقيادة أبو زرعة المحرمي الممول إماراتياً، و”درع الوطن” بقيادة بشير الصبيحي المدعوم سعودياً، وتم تسليم هذه الفصائل التي تكفر حتى تيارات في المذهب السلفي نفسه والأحزاب اليمنية وبقية المذاهب كافة مناطق التحالف من الساحل الغربي حتى حدود حضرموت مع مأرب، وسط ترتيبات لتوزيعها على ما تبقى من محافظات في مدينة مأرب ومدينة تعز أيضاً.
من خلال تحليل خارطة انتشار الفصائل وتسليحها بأسلحة متنوعة، وقيادتها من قبل ضباط أمريكيين وبريطانيين وسعوديين وإماراتيين، تؤكد المعطيات على الأرض أن الولايات المتحدة تعول كثيراً على هذه الفصائل ليس فقط لأنها مسلحة، بل أيضاً لأنها تحمل بعداً “مذهبياً” تم صناعته في مراكز استخباراتية من دماج إلى أبين وحضرموت وشبوة والساحل الغربي.
قد تكون هذه الورقة استراتيجية بالنسبة لأمريكا وبريطانيا، خصوصاً بعد إعادة تمركز بوارجهم في خليج عدن والمحيط الهندي، واستكمال طردهم من البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد لا تؤدي إلى تغيير جوهري في الواقع اليمني الذي أعادت صنعاء ترتيبه بشكل جيد.
في النهاية، قد تنجح الولايات المتحدة وبريطانيا في خلق بؤرة صراع جديدة جنوباً، لكن من المحتمل أن تخسر الحرب برمتها في اليمن، خصوصاً إذا قررت صنعاء المضي في معركتها حتى النهاية لإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي اليمنية.
المصدر: الخبر اليمني
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعيد هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية.. خطة تقليص شاملة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسة "أمريكا أولا" وتحديث البنية الدبلوماسية للولايات المتحدة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقال روبيو، في بيان رسمي، إن "إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الوزارة، وتقليص البيروقراطية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة"،
وأضاف "ستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة جغرافية لزيادة فعاليتها، وستُلغى المقار الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية".
وأشار إلى أن "هذا النهج سيعزز الوزارة من جميع جوانبها، من المقار إلى السفارات"، واصفا هذا التحرك بأنه يأتي ضمن برنامج ترامب "أمريكا أولا".
وتشمل الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وإغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب دبلوماسي حول العالم، كما سيتم تقليص عدد المكاتب من 734 إلى 602 مكتبا، ونقل 137 مكتبا داخل الوزارة نفسها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التداخل في المهام.
ومن أبرز ما جاء في إعادة التنظيم، نقل مهام وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ما يعكس تغيرًا في أولويات الوزارة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة ستتوقف عن تمويل برامج يرى أنها "لا تخدم المصالح الأساسية لأمريكا"، في إشارة ضمنية إلى المبادرات المرتبطة بنشر الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني في الخارج.
وأكد روبيو، الذي يتولى أيضا منصب مدير إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"عصر المنافسة بين القوى العظمى"، مشيرا إلى أن الوزارة باتت "متضخمة وعاجزة عن تنفيذ مهماتها الدبلوماسية بالشكل الفعّال".
وكان ترامب وجه في شباط / فبراير الماضي بإعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي الأمريكي، للتأكد من التزامه بأجندة السياسة الخارجية التي وضعها منذ حملته الانتخابية، والتي تركز على تقليص الانخراط الأمريكي في العالم، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأمن القومي والاقتصاد.
الجدير بالذكر أن الخطة قوبلت بترحيب واسع بين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يرون فيها ضرورة لتحديث العمل الدبلوماسي وتخفيف العبء المالي، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن قلقهم.
واعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف من الدور الأمريكي العالمي، وتقلل من قدرة واشنطن على التأثير في القضايا الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنمية العالمية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)