وزير الخارجية: حرب غزة تستدعي إعادة النظر في منظمة الأمن الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء أن الحرب في قطاع غزة تستدعي إعادة النظر في منظومة الأمن الدولية، موضحًا أن تأخر وقف النار في غزة يعد دليل فشل لهذه المنظومة.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة على ضوء أعمال الدورة الـ162 لاجتماع جامعة الدول العربية: «كل ما نطلبه إلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن اعتراف بعض الدول بفلسطين إشارة واضحة أنها تقول: «لا وكفى لرفض تطبيق القانون الدولي»، مضيفًا: نحن لا نطالب المستحيل بل نطالب تطبيق القانون الدولي فقط».
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة إعادة النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة، مبينًا أنه تأخر الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة دليل متكرر على فشل منظومة الأمن الدولي.
وندد وزير الخارجية باستمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة والتي قال إنها جريمة جرب وكارثة إنسانية، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون السعودي - المصري مستمر في حفظ استقرار المنطقة والعالم وهو محور للأمن الأقليمي، مشيرًا إلى أنه يترقب انطلاق مجلس التنسيق السعودي - المصري خلال الأيام القادمة.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني بشكل عاجل، مؤكدًا أنها طالت ويدفع ثمنها المدنيون وعلينا مضاعفة الجهود والعمل مع شركائنا لتطبيق تفاهمات «منبر جدة» للتوصل إلى حل للأزمة السودانية.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي إن القاهرة تدعو مع السعودية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر والسعودية ترفضان التصعيد في البحر الأحمر، مبينًا أن بلاده تدعم جهود السعودية وذلك من أجل تسوية الأزمة في اليمن.
ولفت إلى أن هناك اتصالات اتصالات تجرى لتجنيب لبنان ويلات التصعيد والقاهرة تبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال عبدالمعطي: «لم يعد مقبولًا أن تظل مصادر دول وشعوب المنطقة رهينة لأفكار المتطرفين المتشددين، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتوصل إلى حل عادل يضمن استعادة الشضعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع جامعة الدول العربية إطلاق النار في غزة الأمير فيصل بن فرحان التعاون السعودي الدول العربية الشعب السوداني وزیر الخارجیة الأمن الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
قال المنظمة الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضاف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت أن رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقال المنظمة أن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
واختتم المنظمة في بيان لها أن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية