الأزمة الليبية تضع التقارب بين مصر وتركيا في أول اختبار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الأزمة الليبية تضع التقارب بين مصر وتركيا في أول اختبار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
السوداني أمام اختبار الفساد.. لا خطوط حمراء في المحاسبة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".
وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".
وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً