الزيودي: 10% نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بأن هناك نمواً متميزاً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة نمو 10%.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي اليوم، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند بأن هناك نمو في الاستثمارات الإماراتية في الهند حيث بلغت العام الماضي 3.
وقال معاليه إن من أهداف هذا الملتقى بحث فرص التعاون المشترك ومواصلة الاستفادة من اتفاقية الاقتصادية الشاملة بين رواد ورجال الأعمال والشركات في البلدين وأن الملتقى تطرق إلى عدة محاور منها القطاع اللوجستي وعملية التكامل في هذا المجال والقطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي في هذا القطاع كما تطرق الملتقى إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية وقطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح بأنه من المهم التركيز على تكنولوجيا التجارة من خلال التمويل الذكي والتكنولوجيا الذكية واستخدام كل العوامل التي تنجح في تسريع التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا بأن الملتقى هو استمرارية لما تم تحقيقة وضمان الاستفادة من الفرص الموجودة للطرفين للتواصل المباشر بين الشركات وبناء الثقة فيما بينهم لتكون علاقة طويلة المدى بين الشركات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي الهند التجارة غير النفطية
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي