أضرار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال أثناء الدراسة.. «تشتت الانتباه»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مشكلات صحية عديدة تنتج عن استخدام الأطفال للهواتف الذكية بكثرة، إذ يؤثر على الصحة العقلية ويؤدي إلى اضطرابات في النوم، وهو ما يؤثر سلبيا على المستوى الدراسي، وفقا لما ذكرته شبكة «CNN».
حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارسوبسبب تأثير الهواتف الذكية السلبي على الأطفال، تحظر أغلب المدارس في العالم استخدام الهاتف، وفي الوقت ذاته هناك 97% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، يستخدمون هواتفهم خلال وقت الدراسة، وفقا لدراسة وضعتها Common Sense Media عام 2023، وهي مؤسسة غير ربحية.
ويرى البعض أن الهواتف الذكية تساعد الأطفال في المدرسة ليصبحوا أكثر أمانا وذكاء، ولكن العوامل الأخرى المتعلقة بتشتيت الانتباه وفقدان القدرة على التركيز، تجعل الهواتف أكثر ضررا.
أضرار الهواتف الذكية على أطفال المدارسالدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، تحدث لـ«الوطن»، عن تأثير الهواتف الذكية على تركيز الأطفال، موضحا أنها تجعلهم غير قادرين على استيعاب المعلومات، كما أن كثرة تعرضهم لها يصيبهم بمشكلات في الصحة العقلية، ويتسبب في زيادة الخوف والشعور بالنقص.
ويرى «هندي» أن إدمان الهواتف يؤثر على التفاعلات الاجتماعية وجها لوجه، أثناء وجود الأطفال في المدرسة، كما يؤدي إلى انخفاض المستوى الدراسي.
تعرض الأطفال لتجارب خطيرة عبر الإنترنتوذكرت شبكة «CNN»، أن الأطفال يتعرضون لتجارب خطيرة من خلال استخدام هواتفهم، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة «Thorn» غير الربحية، أن حوالي 59% من صغار السن قالوا إنهم يتعرضون إلى تجارب ضارة عبر الإنترنت، ومعظمهم من الأطفال والمراهقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطفال أضرار الهاتف الهاتف المحمول الهواتف الذكية الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:
مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعهاأوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.
الجوانب الإيجابية لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمولأشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.
تطبيق القانون بمسؤوليةشدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.
دور المواطن والدولةدعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.
واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.
البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها