وزارة العدل: تحويل كافة الخدمات إلى رقمية بحلول 2025

أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة العدل في ديوان الوزارة بأبوظبي، ملتقى حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تحت شعار (لعمل أكثر فاعلية.. معاً لتصفير البيروقراطية) وذلك برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالتعاون مع فريق برنامج «تصفير البيروقراطية» بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحضور ممثلين عن المكتب وعن 21 جهة اتحادية ومحلية، كما حضره شركاء الوزارة من القطاع الخاص.

وشهد الملتقى استعراض جهود ومبادرات الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن من مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقد شكلت نسب تحقيقها عملاً رائداً وتنفيذاً طموحاً للبرنامج.
وأكد عبدالله النعيمي، أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة، وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات، لتخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية لتعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف البرنامج، وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص، وتم الربط مع 39 جهة، وتم إطلاق المشروعات والمبادرات لرفع جودة مستوى الخدمات بأعلى كفاءة وإتقان».
وأعلن أنه بحلول عام 2025 سيتم تحويل كافة الخدمات والعمليات الداخلية في الوزارة إلى خدمات رقمية استباقية ضمن منصات موحدة.
من جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود وتكاملها في الوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حياة أفراد المجتمع.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المتعاملين، مشيداً بمبادرات وزارة العدل في تسهيل الإجراءات وتبني الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات، ومن ضمنها جلسات المحاكم عن بعد، وخدمات الكاتب العدل الرقمية.
وتضمنت أجندة الملتقى عرضاً لرحلة تصفير البيروقراطية بالوزارة، قدمه المستشار عبدالعزيز الرئيسي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، حيث قدم نبذة عن مشروع تطوير المنظومة القضائية ومنصة مرصد التصفير.
كما شهد الملتقى عرضاً قدمه القاضي سليمان الكعبي، رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، لنتائج التصفير في خدمات المحاكم الاتحادية وأعمال فريق التصفير واللجان التي تم تشكيلها، والتي عملت لمدة 7 أشهر لأكثر من 7000 ساعة وقامت بمراجعة أكثر من 15 قانوناً. وتحدث عن خدمة التنفيذ، وتحديداً الحجز التحفظي على السفن التجارية.
وتم إعادة هندسة الإجراءات في هذه الخدمة وتم إلغاء 80 % من المستندات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجازها من 85 إلى 17 يوماً وتقليص الإجراءات من 17 إلى 9 إجراءات، وعدد الوثائق من 5 إلى صفر وعدد الاشتراطات من 4 إلى صفر.
وعن خدمة «طلب عقد زواج»، قال القاضي الكعبي، إنه تم تخفيض عدد الحقول المطلوبة بنسبة 80%، وتقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وفي ختام الملتقى، قدم المستشار طارق الراشد، المحامي العام رئيس نيابة عجمان، عرضاً شرح فيه رحلة مشروع تصفير البيروقراطية ونتائج تطبيقه، واختصار الإجراءات لجرائم التهرب الضريبي من 25 إجراء إلى 9 واختصار الزمن المطلوب للخدمة من 30 يوماً إلى 5 أيام.
كما تحدث عن اختصار الإجراءات وإدارة التعاون القضائي الدولي ونسبة التقليص فيها التي وصلت إلى 72% وتحدث كذلك عن عدد من الخدمات بالنيابة العامة التي تم تحويلها لخدمات استباقية مثل خدمة انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة بمضي المدة، والتي تم اختصار الإجراءات فيها من 15 إلى صفر، وخدمة رفع المنع من السفر وخدمة كف البحث التي اختصرت الإجراءات فيها من 9 إلى صفر.

المصدر: صحيفة الخليج