رزان المبارك: حماية البيئة تتطلب نهجاً تعاونياً
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحث المشاركون فى المنتدى الإقليمي العاشر لحفظ الطبيعة لدول غرب آسيا الذى افتتحه، الاثنين، فى العاصمة السعودية الرياض، الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتختتم أعماله اليوم الأربعاء، التحديات الإقليمية، وتقييم الجهود المشتركة وإعادة توجيه أهداف الاتحاد، بما يتوافق مع الأهداف البيئية العالمية لعامي 2030 و2050.
ويشارك فى المنتدى أكثر من 350 ممثلاً من المؤسسات الأعضاء في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والهيئات الحكومية، والجهات المانحة، والمؤسسات الشريكة.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى، قالت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: «تتوفر لنا الفرصة للتخطيط لمستقبل الاتحاد، وأن نعمل معاً على بناء اتحاد لا يقتصر دوره على تلبية احتياجات اليوم فحسب، بل يمتد ليشمل فرص التعاون في إقليم غرب آسيا وفي جميع مناطق الاتحاد مرتكزة على مبادئ الشمولية والابتكار».
وأشارت إلى الدور الريادي للاتحاد في مجال الحفاظ على الطبيعة، بما لديه من سجل حافل بالخبرات والنجاحات في استعادة الموائل والأنواع الحية، وتوفير حلول مستدامة قائمة على الطبيعة، وإنشاء مناطق محمية وتوسيعها وإدارتها، والتأثير في السياسات البيئية العالمية.
واعتبرت أن حماية الطبيعة جزء لا يتجزأ من جهودنا لمواجهة تغير المناخ ومواجهة التحديات الأخرى التي نراها بوضوح في غرب آسيا، فالتحديات التي تشهدها هذه المنطقة مثل ندرة المياه العذبة، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتأثيرات تغير المناخ، والفقر، والتوسع الحضري، والنزاعات، تتطلب منا جميعاً نهجاً تعاونياً وإبداعياً لحماية البيئة واستدامتها.
وكانت رزان المبارك قد التقت خلال فعاليات المنتدى، بالمهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البيئة لحفظ الطبیعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.